وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أمس في الرياض، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين الهيئة والمدينة تهدف إلى إيجاد صيغة تكامل وشراكة بين الطرفين تخدم الطاقة المستدامة وتوفر لها الخدمات الضرورية والتقنيات المتطورة والأبحاث والدراسات والشراكات الصناعية التي تفضي إلى استدامة الطاقة وتنويع مصادرها؛ حيث ستحتضن مدينة ينبع الصناعية تلك الأعمال.
وقال الأمير سعود في تصريح صحفي إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحرص على التكامل مع مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، وتحرص على توظيف خبراتها العريضة بما يخدم التنمية لدى مختلف القطاعات ومن ضمنها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي نعلق عليها آمالا كبيرة في تنويع مصادر الطاقة.
وأوضح أن الهيئة من منطلق إداراتها الشاملة للمدن التابعة لها تسعى إلى تحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التنموية والاقتصادية بتلك المدن، حيث تعدّ المدن التابعة للهيئة الملكية بيئة مناسبة للاستفادة من مصادر الطاقة الذرية والمتجددة، كما تعمل الهيئة على توفير متطلبات الصناعات عبر الاستفادة من كل جديد في مجال الطاقة، مثنياً على جهود مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للإسهام في التنمية الصناعية والاقتصادية ونقل وتوطين التقنية والمعرفة في جميع المجالات التنموية.
من جهته أكد يماني، أن المذكرة تأتي ضمن سعي المدينة لتطوير أطر اقتصادية شاملة ومشتركة مع كل التجمعات الاقتصادية والمنظومات الصناعية الوطنية، والتي تعد الهيئة الملكية للجبيل وينبع أهمها وأنسبها لتكون الشريك الأساسي في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في إدخال مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة الوطنية المستدامة في المملكة.
وأضاف أن الهيئة الملكية تشرف على بنية تحتية صناعية متكاملة وعالية المستوى من الناحيتين التقنية والتنظيمية، كما أن الرؤية الإدارية في الهيئة ترتكز على التطوير الصناعي المستدام، والذي بدوره دفع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للإعلان بأن مدينة ينبع الصناعية ستكون النواة الأولى لتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة تتبعها الجبيل وباقي المدن الصناعية في المملكة.
يذكر أنه سيمكن لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بموجب المذكرة الاستفادة من الخبرة العريضة للهيئة الملكية في مجالات تخطيط المدن وإدارة المرافق والمنشآت وعمليات التشغيل والصيانة وتطبيق مفاهيم الاستدامة والمباني الخضراء.
كما سيتم تشكيل فريق متخصص لإعداد دراسة للوضع الحالي والمستقبلي في مدينة ينبع الصناعية لتحديد احتياجها من الطاقة، وسيتولى الفريق إعداد تحليل اقتصادي لموارد الطاقة المستدامة ومقارنتها مع الموارد الأخرى، وتحديد مشاريع الطاقة المتجددة الملائمة لينبع الصناعية؛ حيث ستساعد الاتفاقية على إيجاد مشاريع للطاقة المتجددة تساند الصناعات الجديدة في ينبع2، كما ستتمكن الهيئة في المستقبل من تبني صناعات جديدة تعمل على توطين المكونات التصنيعية والخدمية لتقنيات الطاقة الذرية والمتجددة.
