يبدو أن فترة 10 أيام لم تكن كافية لـ20 وزارة من أصل 23 لتفصيل ميزانيتها، وإصدار بيانات صحفية توضح فيها المشاريع المزمع إنشاؤها بشكل تفصيلي وواضح.
وباستثناء البيانات الانطباعية، 3 وزارات فقط، هي التي أعلنت بالتفصيل عن ميزانيتها؛ وهي: الصحة، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية.
"الشفافية" كانت العنوان الأبرز في توجيهات خادم الحرمين الشريفين وتوصياته التي أطلقها للوزراء، مشدداً على كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق، رافضاً الأعذار بعد أن نقل المسؤولية من ذمته إلى ذممهم ، ومحذراً من الأضرار التي يترتب عليها الإهمال والتقصير بالاستراتيجية العامة للدولة.
والآن، وبعد أن قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته للوزراء "لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال"، وبعد 10 أيام من صدور أضخم ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، كيف تصرفت الوزارات إزاء تلك المسؤولية؟
وزارة المالية: كان وزير المالية إبراهيم العساف، أول المتحدثين لوسائل الإعلام حول الميزانية، حيث خرج مباشرة بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام وتحدث بشكل "توضيحي"، فيما غاب الجانب التفصيلي إلى حد ما عن حديثه.
الوزارات الخدمية اكتفت بتصريحات مكتوبة ومقتضبة عن الميزانية، رصدتها "الوطن" في ذلك الوقت.
وزارة النقل كانت السباقة في هذا الشأن، حيث تضمن تصريح وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري بمناسبة الإعلان عن الميزانية عدد الكيلومترات التي اعتمدت لها الميزانية لتنفيذها، حيث أوضح التصريح اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية، واستكمالات لطرق قائمة يبلغ إجمالي أطوالها 3700 كيلومتر، ومشاريع لدراسات وتصاميم لطرق جديدة بأطوال يبلغ مجموعها 1523 كيلومترا، واعتماد مبالغ كبيرة لتجديد وتحديث الموانئ وبناء أرصفة جديدة وتوريد قاطرات وعربات للخطوط الحديدية وزيادة كفاءتها، كما أوضحت الوزارة عدد المشاريع التي نفذتها العام الفائت.
وزارة الشؤون الاجتماعية اكتفت بتصريح على لسان متحدثها الرسمي محمد العوض بتبيان بعض اعتمادات ميزانيتها للعام الحالي 1434 ـ 1435، وأفصحت عن اعتمادات لاستحداث 13 مبنى جديدا لمكاتب وفروع ومراكز تابعة لوكالات الوزارة الثلاث: الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى جانب دعم مالي يربو على أربعة مليارات يشمل مخصصات الضمان الاجتماعي وإعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والمعينات الطبية لهم، قبل أن تتدارك الأمر أمس، وتصدر بيانا تفصيليا، لتلحقها كذلك وزارة التربية والتعليم.
وزارة المياه والكهرباء أصدر وزيرها المهندس عبدالله الحصين بياناً أوضح فيه اعتماد مشروعات جديدة وزيادات لمشروعات قائمة تبلغ تكلفتها نحو 24 مليار ريال، ستخصص لتوفير مياه الشرب، وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود، وحفر الآبار، وكشف ومعالجة التسربات، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات جديدة لتحلية المياه المالحة، وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وأوضح البيان أن الميزانية تضمنت 32.5 مليار ريال للصرف على أبواب الميزانية الأربعة لكلٍ من الوزارة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتتضمن الرواتب، النفقات التشغيلية، التشغيل والصيانة، المشروعات.
وزارة الصحة، أصدر وزير الصحة قبل 3 أيام بياناً صحفياً، حضرت فيه لغة الأرقام، حيث تضمن إنشاء مراكز للرعاية الصحية الأولية في مناطق ومحافظات المملكة وإنشاء 19 مستشفى جديدا واستكمال إنشاء وتجهيز 103 مستشفيات جديدة واستكمال مشاريع الخمس مدن الطبية إضافة إلى استلام 29 مستشفى جديداً .
وزارة الشؤون البلدية والقروية اكتفت بتبيان نسبة الزيادة في المخصصات، والتي بلغت 30%، دون أن توضح عدد المشاريع البلدية المزمع إنشاؤها، أو ما سيتم تخصيصه للمشاريع القائمة، واكتفت بتعدادها دون أرقام.
