كشف تقرير حديث لمركز "المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري أمس، عن تراجع ثقة المصريين في اقتصاد بلادهم، خلال الشهرين الماضيين، مما يعكس اتجاه شعور المستهلكين نحو التشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في مستوى دخل الأسرة.
وأكد التقرير تراجع المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي، خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي 2012، بنحو 16%، ليسجل 98.8 نقطة، مرجعا الانخفاض إلى تراجع المؤشرات الثلاثة المكونة له، وهي مستوى دخل الأسرة، والثقة في السياسات الاقتصادية السائدة، وتوقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.
وأوضح التقرير أن مؤشر مستوى الدخل للأسرة انخفض بحوالي 11.5%، ليسجل نحو 52.9 نقطة، مقابل نحو 62 نقطة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ويرجع ذلك بسبب انخفاض نسبة من يرون أن حالتهم المادية مناسبة لشراء السلع المعمرة لتبلغ 20% مقارنة بنحو 25 خلال الشهرين السابقين.
ولفت التقرير إلى تراجع مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين، بنسبة 30% ليسجل61 نقطة، مقارنة بنحو 93 نقطة، وذلك نتيجة لتراجع نسبة من يرون أن حال البلد الاقتصادي أفضل من العام السابق، لتبلغ 8.5% مقارنة بنحو 18.1%.
وما زال مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع محتفظا بأعلى قيمة، مقارنة بباقى المؤشرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ليسجل نحو 135.6 نقطة، رغم تحقيقه انخفاضا بنحو 10.1%، مقارنة بالشهرين السابقين اللذين سجل فيهما 150.8 نقطة%.
وأرجع التقرير ذلك إلى انخفاض نسبة الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد، لتبلغ 39.1% مقارنة بنحو 46.5% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
