لا نُريد أن يحتاج المواطن السعودي أن يبحث عن العلاج خارج منطقته ولا حتى خارج الوطن بعيداً عن أهله وأحبابه لكي يتلقى العلاج المناسب والرعاية الصحية، هذه الغاية يجب أن تكون هدف جميع المُهتمين بشأن تطوير الخدمات الصحية، لأنه حق من حقوق المواطن السعودي أن تُقدم له هذه الخدمات في مدينته.
تُعتبر الخدمات الصحية مصبا لاهتمامات الجميع. لذا فقد أُغدِقَ عليها من المليارات ما يكفي لبناء نظام صحي احترافي يُضاهي باحترافيته الدول المتقدمة، المليارات التي مُنحت لوزارة الصحة في السنوات الماضية حريُّ بها أن تجعل الخدمات الصحية المُقدمة في أعلى معايير الجودة.
ولكن... يا حسرةً على تلك الثروة المُهدرة. فما زال المواطنون ينكبون على المدن الكبيرة لتلقي العلاج والبعض يبحث عن "فيتامين واو" لكي يحظى بفرصة العلاج في الخارج، والأدهى والأمر أن يُسافر المواطن خارج المملكة لتلقي العلاج وذلك من حسابه الخاص. علامة استفهام تعقبها علامة تعجب؟! أين صُرفت تلك المليارات؟ لماذا لا نكون في مصاف الدول المتقدمة في الخدمات الصحية؟! لماذا لا نكون نبراسا يُحتذى به في جودة الخدمات الصحية؟
هذا هو الواقع للخدمات الصحية في مملكتنا الغالية ولكن عزائي وأملي أنه في اعتقادي أن القطاع الصحي يسير في الطريق الصحيح وفقاً لما نشاهده كمواطنين عبر وسائل الإعلام من مشاريع صحية ونهضة عمرانية صحية ورؤى مستقبلية نيرة من شأنها أن تُسهم في دفع عجلة التقدم على صعيد الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة. ففي السنة الماضية دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله - عددا من المدن الطبية والمشاريع الصحية كما وضع – أيده الله - حجر الأساس لمشاريع مستقبلية يفخر بها كل مواطن سعودي. ولكن ما يتبادر للأذهان هنا هو كيف ستدار هذه المدن الطبية والمستشفيات الحكومية؟. إننا نجزم بأنها سوف تكون مهندسة بشكل مشرف يبعث الأمل للمواطن ويبهر الزائر من خارج الوطن. ولكن بيت القصيد هنا هو الخدمات التي سوف تقدم من خلال هذه المباني الشاهقة والمساحات الشاسعة. نحن لا نشكك في قدرات أبناء الوطن ولكن نعجب كيف تتم إدارتهم وشحذ هممهم واستثمار عقولهم. فمشاريع بهذه الضخامة يجب ألا يتم تشغيلها بالطرق التقليدية التي كانت تشغل بها وزارة الصحة مستشفياتها سابقاً وحالياً. مثل هذه النقلة (الطفرة) في القطاع الصحي يجب أن تستغل بأن توضع لها الخطط المُحكمة وتُحدد لها معايير دولية تُضبط من خلالها جودة الخدمات الصحية المُقدمة. لا نريد أن يُقترن نجاح مدينة طبية أو فشلها بكفاءة ونشاط مديرها التنفيذي. ما نطالب به وزارة الصحة هو تشكيل مجلس رقابي لمتابعة خُطط تنفيذ المدن الطبية والمستشفيات الحكومية.
المجلس الرقابي معني بمتابعة ومراقبة مراحل إنشاء المدن الطبية حتى مراحل التجهيز والتشغيل. وذلك لضمان أن هذه المدن يتم تشغيلها وفق المعايير الدولية للمنشاّت الصحية. لا نريد تفاوتا في جودة الخدمات المقدمة كما لا نريد أن تنجح وتتميز مدينة طبية دون الأخرى، ما نريده هو أن جميع هذه المدن والمستشفيات تُقدم رعاية طبية متكاملة للمريض حسب البروتوكولات الطبية المعتمدة دولياً. ليحظى المواطن بخدمة صحية مُجوّدة.
في الواقع لقد أجرى وزير الصحة بعض التغيرات الإدارية التطويرية التي تصب في مصلحة المريض.
من هذه التغيرات الهيكل التنظيمي للوزارة، توحيد سلم الرواتب، بدلات للكادر الصحي، الحرص على الكفاءات الإدارية في قيادة قطاعات الصحة ... إلخ. مثل هذه القرارات والتغيرات لن يلمس جدواها وفائدتها المريض والوطن في الوقت الحاضر لأنها أهداف بعيدة المدى و ذات نظرة واسعة الأفق.
ما أود أن أختم به هنا هو أن القطاع الصحي مقبل على نهضة في جميع مدن المملكة. وسوف يشار له بالبنان إذا تضافرت الجهود و أُخلصت النوايا وتم خط الخطط الاستراتيجية الصحيحة المناسبة وتنفيذ ما تم رسمه. ولا نتجاهل أهمية الكادر البشري الذي يُعد من أهم لبنات القطاع الصحي. والذي يمكن الحصول عليه بالتدريب، الابتعاث، والاستقطاب. فالقطاع الصحي ليس كباقي القطاعات فهو حساس بحساسية الخدمة المقدمة والشريحة المستهدفة. فيجب عدم التهاون في أي شيء من شأنه عرقلة هذه العجلة وإهدار الثروة المخصصة لهذا القطاع.
