تواجه المفاوضات المتوقعة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران مصاعب كبيرة تعرقل التوصل إلى تحديد موعد لها لاسيما مع تأخر وصول الموافقة الإيرانية الرسمية على السماح لمفتشي الوكالة بتفقد موقع بارشان العسكري الإيراني؛ الذي تقول أجهزة استخبارية غربية إنه شهد تطويرا لجزء حساس من البرنامج النووي الإيراني يؤكد طبيعته العسكرية.
وكان من المنتظر أن يعقد الاجتماع في موعد مبكر من الشهر الجاري إلا أن الخلاف حول تفتيش موقع بارشان وعلى بقية نقاط أجندة الاجتماع أسفر عن حالة من التخبط؛ أدت بدورها إلى تصريحات رسمية متضاربة نسبت إلى مسؤولين في عواصم المجموعة الدولية 5+1 التي تضم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا. وقيل إن الموعد تأجل حتى منتصف الشهر ثم قيل إنه سيعقد بإسطنبول نهاية الشهر.
وتتوقع تقارير أميركية أن يعقد الاجتماع في نهاية الشهر إذا ما أمكن حل الخلافات حول تفتيش بارشان وحول جدول اللقاء. غير أن طهران تبدو الآن في طور إعادة الحسابات حول موقفها من أي تسوية لأزمة البرنامج النووي بسبب قراءة لموقف واشنطن تشير إلى أن احتمال استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية لإنهاء الأزمة يتراجع كل يوم. وترجع القراءة الشائعة لموقف الإدارة الثانية للرئيس أوباما بحرصه على تجنب استخدام القوة العسكرية، إلى مجموعة تطورات منها اختيار تشك هاجل كمرشح لوزارة الدفاع وهو معارض لاستخدام القوة، إضافة إلى إعلان واشنطن رغبتها في سحب قواتها من أفغانستان من أي مهام قتالية قبل الموعد المحدد لذلك في صيف هذا العام.
وبينما تنكر إيران الطبيعة العسكرية لبرنامجها فإن السلطات الإسبانية ضبطت أول من أمس شحنة من التجهيزات المستخدمة في الجوانب العسكري للبرنامج النووي خلال تهريبها إلى إيران. وضبط مع الشحنة معلومات مسجلة إليكترونيا على حافظات صغيرة ووصولات للمدفوعات الإيرانية مقابل تلك التجهيزات.
وقال جاري سيك مسؤول مجلس الأمن القومي الأميركي الأسبق وأحد الأكاديميين الداعين للتفاوض مع طهران إنه "منزعج" من تعثر محاولات عقد اللقاء بين المجموعة الدولية وطهران. وأضاف "القول بأن علينا أن ننتظر حتى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو المقبل لا معنى له لأنها تشبه الانتخابات الرئاسية في بعض دول الشرق الأوسط، ونتائجها معروفة مسبقا".
وفيما تشير بعض التقارير إلى أن إسطنبول قد تستضيف الاجتماع المقبل فإن نتائجه لا تبدو مشجعة بالنظر إلى التخبط في تحديد موعده، وهو أمر يدل على تعثر الاتفاق على جدول الأعمال.
