استبدل أمس نحو 9 من مالكي محال بيع "الحطب" المحلي في سوق الأنعام المركزي بالأحساء (غرب مدينة الهفوف باتجاه طريق الرياض السريع) نشاطهم التجاري إلى بيع "الفحم المستورد"، وذلك بالتزامن مع تطبيق قرار وزارة الزراعة، الذي يؤكد على منع بيع الحطب والفحم المحلي في جميع أسواق ونقاط البيع في المملكة، وذلك اعتباراً من أمس.
وأبان البائع محمد عمر "أفريقي" أن جميع الباعة مضطرون إلى الالتزام بقرار وزارة الزراعة بمنـع بيـع الحطب والفحم المحلي في السوق، موضحاً أن آخر دفعة، قام بشرائها وتوريدها من الحطب المحلي "السمر" إلى محله في السوق قبل نحو شهر، واستطاع أن يبيع كامل الكمية، وتوريد كمية كبيرة أخرى من الفحم المستورد من القرن الأفريقي، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة، ستكون كفيلة بتغيير عادة الناس والتوجه إلى استخدام الفحم المستورد، باعتباره أنه هو المتوفر في السوق فقط وأنه لا بديل آخر لذلك، لافتاً إلى أن الأسواق السعودية تستورد الفحم من دولتين، هما السودان والصومال، بيد أنه أشار إلى أن الكميات التي تستورد من السودان قليلة جداً وذات جودة عالية مقارنة بالكميات التي تستورد من الصومال فهي كثيرة وذات جودة أقل نوعاً ما.
وأشار البائع سليمان محمد "أفريقي" أن حجم مبيعاته أمس من الفحم المستورد ضعيفة جداً، مرجعاً ذلك لحجم الشراء الكبير من الزبائن للحطب المحلي قبل قرار المنع، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم، لافتاً إلى أن سعر كيس الفحم المستورد من الصومال، الذي يزن نحو 20 كيلو جراما بـ120 ريالا، وهو يفوق سعر الحطب المـحلي، على الرغم من أن الـحطب المحلي يفوق بمراحل عديدة جودة الفحم المستورد، مـؤكداً أن الفحم المستورد يحظى بقبول كبير عند العاملين في مطاعم المشويات واللحوم، مبيناً أن جميع الباعة في السوق، وردوا كميات قليلة من الفحم المستورد، في خطوة منهم لمعرفة نبض السوق ومعرفة إقبال المستهلكين، وتحديد السعر المناسب وحجم الأرباح المتوقعة منه، وذلك قبل توريد كميات كبيرة قد تتكدس داخل محلاتهم.
وأبان ناصر المري "زبون" أن الفحم المستورد، متوفر حالياً في الأحساء، على الرغم من ارتفاع سعره، إلا أن أضراره الصحية تفوق الحطب المحلي وبالأخص في أغراض التدفئة، فكثير من هواة الرحلات والبراري يقتنون الحطب المحلي لأغراض التدفئة داخل مواقعهم المغلقة فهي أقل ضرراً من الأنواع الأخرى.
وبدوره، أكد مدير عام الزراعة في الأحساء المهندس محمود الشعيبي في تصريح إلى "الوطن"، أن إدارته تعمل على تسيير عدة فرق ميـدانية لمتـابعة تطبيق قرار المنع، من خلال الزيـارات المفاجئة للأسواق ونقاط البيع في مدن وقرى وهجر المحافظة، ويجري حالياً تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من مديرية الزراعة، وأمانة الأحساء وفرع وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية تقدير غرامات المخالفين على جميع المتورطين في بيع الحطب والفحم المحلي ومصادرة كامل المضبوطات.
