أن تعيش المملكة استقرارا سياسيا واقتصاديا، فهذا يجعلها سوقا لاستقطاب المعارض العالمية، ففي 2003 كان عدد المعارض 276، وفي 2012 أصبح عدد المعارض 650 معرضا تزيد مساحتها عن ألف متر مربع، وهي في ازدياد، لكن رغم هذه الأرقام المتزايدة ألا يجب علينا المساهمة في تطوير هذا القطاع ليدعم القطاعات الحكومية ويفتح فرصا استثمارية للجهات والأفراد.
مما لاشك فيه أن المعارض تحقق للجهات العارضة منصة للتواصل مع جمهور المستفيدين، وأيضا هي تساهم في نمو اقتصاد البلد إما بطريقة مباشرة من خلال التعامل المباشر بين الجهة العارضة والمستهلك أو بإبرام العقود ومذكرات التفاهم، أو حتى عرض المنتجات والخدمات، بينما أن التأثير غير المباشر تمثل في تطوير القطاعات من خلال تقديم الحلول وزيادة الوعي لدى متخذي القرار، ويمتد هذا التأثير ليصل إلى بقية القطاعات الخدمية في البلد من طيران وفنادق ووسائل النقل ومطاعم واتصالات، فجميعها تستفيد بطريقة غير مباشرة من إقامة المعارض.
مع كل هذه المحفزات إلا أن البيئة في السعودية غير مهيئة لإقامة المعارض، إذا ما اعتبرنا أن أكبر مركز في السعودية هو مركز معارض الرياض والذي يستوعب مساحة 14 ألف متر مربع بينما مثيله في قطر تفوق مساحته 45 ألف متر مربع، أي أنه أكبر بثلاثة أضعاف على الأقل ناهيك عن افتقاره لأقل التجهيزات اللازمة من إنشاء فندق خمس نجوم وموتيل ومركز تسوق ونقطة مواصلات، ومساحة واسعة تسع لإقامة أكثر من فعالية وتكون مجتمعة في مكان واحد، مما يوفر على الزائر عناء التنقل.
لا أعلم لماذا أهملنا هذا القطاع وأصبحت مشكلة، بينما وجدت حلا لها في الدول المجاورة!
وجود مثل هذه المراكز يستوجب على القائمين تكوين فريق متمكن ومطلع على المعارض العالمية ولديه القدرة المادية والمعرفية لاستقطاب وتوطين المعارض الدولية والمحافظة على المعارض المقامة من خلال تقديم التسهيلات وتسخير الإمكانات للشركات المنظمة سوءا المحلية أو العالمية وتفعيل وسائل التواصل الإلكتروني ليحقق سهولة في التعامل وتوضيح كل الاشتراطات والتسعيرات، والتي تتغير حسب العميل تحت سياسة "كم تدفع"!
