بعد مرور أقل من يوم على صدور بيان وزارتي الداخلية والعمل؛ لضوابط وأحكام المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، فوجئت مع أولى ساعات الصباح وأنا أفتح أول ملف لمؤسستي الناشئة بشدة الازدحام في مكتب العمل وأمامي 780 رقم انتظار. فأكثر المتفائلين لم يتوقعوا نصف هذه التسهيلات. لذلك من المتوقع زيادة الازدحام مع بدء طلبات التصحيح لكثرة ما فيها من حلول لمخالفات متراكمة قد لا تكفي لجميع المؤسسات المتقدمة الاستفادة منها خلال هذه المدة.
بدون شك فتحت التسهيلات صفحة جديدة ـ عفا الله عما سبق ـ أمام الهاربين من أعمالهم، والهاربين من المغادرة من الحجاج والمعتمرين حتى المنتهية صلاحية إقامتهم، دعتهم للمسارعة لتصحيح مخالفاتهم. ففي جميع بنود البيان سوف تجد كلمتي "سماح وإعفاء" لجميع الجنسيات بلا استثناء. ففيه إعفاء من العقوبات والغرامات، والسماح للمنتهية إقامتهم، حتى الهاربين بالانتقال إلى عمل آخر. والسماح بتعديل المهن خلال مهلة التصحيح، وتجاوز نسب الجنسية.
ما الهدف من هذه التسهيلات الكريمة؟ لا ننسى أنه سوف يعقب انتهاء مهلة التصحيح، عقوبات وغرامات كبيرة للمخالفين، تتساوى مع جرم تخريب سوق العمل، وبالتالي تهدف هذه التسهيلات تنظيم عمل العمالة الأجنبية، وعدم تعديها على نظام الإقامة، ومن ثم حمايتها من المتاجرين بها. وفي نفس الوقت تضمن وتحمي سوق العمل، وهو أمر سيادي تتوفر من خلاله فرص العمل والاستثمار أمام أبنائنا وبناتنا، الذين سرقت منهم فرص كبيرة جراء توغل العمالة الأجنبية في العمل والتجارة غير النظامية.
صحيح أن ضوابط المهلة التصحيحية جاءت متسامحة ومرنة مع جميع المخالفين لنظام الإقامة والعمل، لكنها جاءت لتسهل على المؤسسات الحصول على العمالة الأجنبية التي تحتاجها، وفي نفس الوقت تحفظ حق المواطن، وتعيد إليه فرص العمل المسروقة منه.
