1 ـ حين يكون 34 موظفا في إدارة تعليم واحدة متهمون بالفساد، فهذا يعني أن الفساد قاعدة وليس استثناء. الفساد بطبيعته لص يمشي في الظلام وحيدا خائفا، لكن أخبارا كهذه تثبت أنه في بلادنا يمشي جهارا نهارا وبيده عصا يضرب من يرفع صوته.
أن يتفق لص مع لص أو اثنين أو ثلاثة بالصدفة على اختلاس مال عام شيء ممكن حدوثه، لكن أن يتفق عشرة أو عشرون أو ثلاثون في دائرة واحدة، فهي مسألة محيرة لا تدل على خلل إداري فقط، وإنما تدل على خلل أخلاقي عميق. خلل في المقاييس الإدارية التي يتم بناء عليها اختيار القيادات الإدارية في الإدارات المتوسطة، وهي أهم مستويات الإدارة.
2 ـ في حائل أيضا نشرت وزارة العدل إحصائية تجاوزت فيها حالات الطلاق حالات الزواج خلال ستة أشهر!. لماذا صار الطلاق في مجتمعنا ذي المليوني عانس بهذه السهولة؟!.
هذا مؤشر مخيف على تفكك الأواصر، وعلى المستوى الهابط لتحمل المسؤولية، وإعطاء فرص أطول لتجربة الزواج. المسألة لا تعالج بكلام المواعظ الأجوف، وإن لم نكن جادين في معالجتها علميا وإلا فنحن نتفكك، وسيصبح الزواج ليس أكثر من ليلة تعارف يمضي بعدها كل منهما في طريق.
3 ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية تستعيد 4 ملايين متر مربع غرب الدمام صدر بشأنها أمر سامٍ يقضي بتوزيعها على المواطنين. الأمر السامي صدر قبل 34 عاما ولم يتم تنفيذه، ويقول الخبر إن الوزارة وضعت خارطة طريق لتنفيذه واستعادة الأراضي.
استعادتها ممن؟ هذا سؤال، والسؤال الثاني من الذي أهمل الأمر السامي على مدى جيل كامل من المواطنين؟ والسؤال الثالث هل ستتم استعادتها من "سكات في سكات" بلا مساءلة ولا محاسبة، أم إن "مخرج الرأس غنيمة" كما نقول في الجنوب؟!
حين نسمع بعبارة "أمر سامٍ" نشعر بالخوف وترتعد فرائصنا ونحاجج به ونستند إليه في تخويف المسؤولين، بينما الأمانات والبلديات تسرح وتمرح حين تسمع أن أرضا واسعة صدر بشأنها أمر سام.
"اشتغل يا حبيبي اشتغل".
