رفضت بلدية المزاحمية قرار المجلس البلدي القاضي بإغلاق شيب المياه الملوثة بناء على تقارير مخبرية، وعللت ذلك بعدم وجود مصادر أخرى لسقي الأشجار والحدائق، وأن هذه المياه لا يترتب عليها ضرر على المزروعات، فضلا عن أنها لا تستخدم للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى أن فرع المياه بالمحافظة ليس مسؤولاً عن هذا الشيب أو المحطة، وذلك عبر خطاب موجه للمجلس البلدي حصلت "الوطن" على نسخة منه.
ورد المجلس هو الآخر بخطاب للبلدية وزود المحافظة وفرع المياه بصورتين - حصلت "الوطن "على نسخة منه-، أشار فيه إلى أن البلدية تجاوزت المجلس وأحدثت الشيب دون علمه، مطالبا الإفادة بالأسباب التي أدت إلى عدم قيام البلدية بأخذ الاحتياطات اللازمة لعدم استغلال هذه المياه بما يضر بصحة المواطن، خصوصاً أنه موجود في منطقة صحراوية ويمكن لبعض أصحاب ناقلات المياه تعبئتها وإيصالها للمواطنين.
وطالب المجلس البلدية بتأمين الشيب بحراسة وعمل سور، مؤكداً وجود شيب آخر للبلدية بمخطط غرناطة، وتساءلوا "لماذا لم تقم البلدية بوضع عبارة غير صالحة للشرب" على الصهاريج الخاصة بنقل هذه المياه، داعياً إلى الإفادة عما قامت به البلدية لضمان عدم وصول تلك المياه إلى خزانات المياه المخصصة للمواطنين، وهل توجد في الحدائق خزانات مستقلة لسقيا الأشجار، في الوقت الذي حمّل فيه خطاب فرع المياه - حصلت "الوطن" على نسخة منه - البلدية مسؤولية الشيب وأنه يخصها.
من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي بالمزاحمية عبدالكريم سعد الشمالي لـ"الوطن" أن المجلس فور تلقيه خطاب اعتراض البلدية ولحساسية الموضوع وعلاقته بصحة المواطن، سارع بالرد عليها بصورة عاجلة للإفادة عن بعض المغالطات، مستغرباً عدم اتخاذ البلدية التدابير اللازمة لمنع استغلال المياه من ضعاف النفوس، خصوصاً أن المزاحمية تعتمد على الصهاريج في تأمين المياه لغالبية الأحياء السكنية.
وكان تجاهل بلدية محافظة المزاحمية لنتائج التقرير المخبري الصادر من وزارة المياه عن عدم صلاحية مياه "شيب" بالمحافظة للاستخدام البشري واحتوائها على بكتيريا القولون البرازية أثار انتقادات واسعة من المجلس البلدي الذي اتهم البلدية بعدم تنفيذ قراره القاضي بإغلاق الشيب إلى حين تأمينه بسور وحراسة.
