لست مختصا في شؤون الاقتصاد ولكني أعرف كما يعرف غيري أن الدول التي تمثل أقوى اقتصادات العالم لديها تقنين في كل شيء وهذا هو سر تعافي الاقتصادات واستقرارها.
زرت أميركا وتنقلت بين ولاياتها وزرت الصين وعشت في بريطانيا ولم أجد مثل ما يحدث في السعودية من تكدس للمحال التجارية. في تلك الدول وحتى الدول العربية قد تمشي مسافة طويلة حتى تجد محلا تجاريا على شارع رئيسي.
وفي مدننا الكريمة تنتشر المحال التجارية في كل شارع كبير أو صغير بشكل ملفت، وقد تجد شارعا صغيرا في حي سكني يغض بعشرات المحال، وأحيانا هذه المحال تمارس نفس النشاط، أي أن جميعها تبيع أدوات كهربائية أو كبدة.
المشكلة أن الجميع يعرف بمن فيهم المسؤولون في وزارة التجارة والغرف التجارية أن المستفيد الأول من هذه المحلات هو الأجنبي، وأن هناك لوبيات من العمالة الوافدة تسيطر على بعض الأنشطة التجارية، والسعودي، إن حضر، فهو مجرد غطاء رسمي إلا ما ندر.
القرارات الأخيرة أعطت مهلة للعمال الذين لا يعملون لدى كفلائهم لتحسين أوضاعهم، وهذا أمر جيد ولكنه سيخلق "قاب" في السوق، بما يرفع سعر العمالة مع الرحيل المتوقع لأعداد كبيرة منهم.
ويبدو أن هذا أمر جيد، خصوصا إذا وضعنا في عين الاعتبار توظيف السعوديين في المحال التجارية ورفع رواتبهم، لكن هذا لن يتحقق تماما إلا بإغلاق نسبة 50?، على الأقل، من المحال التجارية، وبذلك نلزم المستهلك على التبضع من محال محددة وترتفع مداخيل هذه المحلات وبالتالي تستطيع أن تدفع رواتب مجزية للسعوديين.
