فجأة ضج "الوتس أب" برسائل مجهولة تتحدث عن وجود "عاملات منزليات" في بعض سفارات دولها، ممن يردن تصحيح أوضاعهن فقط 800 ريال! مع العلم أن المواطن يدفع في الوقت الحالي ما يزيد على 15 ألف ريال – على الأقل - لاستقدام عاملة منزلية واحدة!
بعد تداول هذه الرسالة تدفق المئات إلى حي السفارات في العاصمة، ليفاجأ الجميع أن تلك الرسالة غير صحيحة تماما، وأن بعض السفارات قد أغلقت أبوابها بسبب الازدحام المهول، وأن تجمعات أخرى للعمالة المنزلية قد بدأت بالتشكل أمام مقرات تلكم السفارات، مما كوّن سوقا سوداء للمزايدة، والحصول على العمالة غير النظامية! والأدهى من ذلك الاستفادة من الاستثناءات الأخيرة لحملة الجوازات، والتي تجيز نقل كفالة العاملة المنزلية أو السائق الخاص الهارب إلى كفيل جديد دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السابق! وكأنما جاء هذا القرار مكافأة لمن هرب من كفيله، وعقوبة لمن تجشم العناء، ودفع كافة الرسوم، والتزم بالنظام من المواطنين، ليرى شخص آخر يحصل على عمالته دون أن يدفع سوى الرسوم الحكومية لنقل الكفالة فقط.
نعم.. من المهم أمنيا واجتماعيا أن يتم تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة، ولكن مع ضرورة المحافظة على حقوق المواطن، الذي دفع المبالغ الضخمة للحصول على العمالة المنزلية، ليس أقلها سوى الحصول على موافقته قبل نقل كفالة عاملته الهاربة أو الرافضة للعمل، أو تسفيرها إلى بلادها، ومنعها من الرجوع مرة أخرى قبل أن تعوض ما خسره كفيلها من مال ووقت، وإلا تحوّل سوق "العاملات المنزليات" إلى بورصة مزايدات لا تنتهي!
