باشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مسح العقارات والأراضي المسجلة بأسماء المتهمين بـ"النصب والاحتيال" وتبديد أموال المساهمين في قضية مساهمات "سوا" الشهيرة، التي تجري حاليا هيئة التحقيق والادعاء العام إعادة استجواب 59 متهما في القضية يمثلون رؤساء المجموعات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هيئة التحقيق والادعاء العام تلقت شكاوى من مواطنين شاركوا في المساهمة الوهمية ضد رؤساء مجموعات ظهرت لديهم عقارات وأراض فجأة رغم أنهم موظفون في عدة قطاعات حكومية، متضمنة شكاواهم أن هذه العقارات هي ضمن أموال المساهمة التي تبددت فيها أموالهم.
وذكرت أن هيئة التحقيق والادعاء العام تستعد لإحالة ملف قضية مساهمات "سوا" الشهيرة إلى المحكمة الجزئية بجدة، لانتهاء لجنة التحقيق من تصنيف القضية ضمن تهم "النصب والاحتيال"، واستبعاد تهم "غسل الأموال"، وفقا لطلب المحكمة العليا.
وشددت على أن إحالة الملف للمحكمة سيكون مقرونا هذه المرة بنتائج مسح أملاك وعقارات وأراضي المتهمين في المساهمة، ليتسنى للمحكمة استكمال محاكمة المتهمين بتهم النصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، عبر مساهمة وهمية لا تحمل أي مستندات رسمية.
وكشفت أن الهيئة حققت مع نحو 300 شخص بينهم 59 متهما رئيسيا يمثلون رؤساء مجموعات المساهمة، وفقا للحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، والقاضي بطلب التأكد من عدم وجود غسل أموال في القضية، وأن التحقيقات انتهت إلى تصنيف هذه القضية ضمن تهم "النصب والاحتيال" وليس "غسل الأموال".
وكان المستشار هشام الحنبولي محــامي المتهم الرئيس في المساهمـة عبدالعزيز الجهني، قد أكد لـ"الوطن"، غيــاب الآليــة التي تعيد أموال المساهمين من رؤساء المجموعات الـ59 وهم مطلقو السراح، في ظل تقدير هذه الأموال بنحو 700 مليون تحفظ عليها رؤساء المجموعات، وحجز أموال المتهم الرئيس التي لا تصل إلى 1% من إجمالي المبلغ، وأن المطالبات ما زالت مستمرة لاستعادة الأموال من رؤساء المجموعات وردها إلى باقي المساهمين.
