طالبت أسرتا معنفتي ينبع "أم وسام"، و"أم فهد" بضرورة توفير حماية حقيقية للأسرتين وحمايتهما من الضياع. وكشفت مشرفة مكتب جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة شرف القرافي لـ"الوطن" عن استمرار المكتب في متابعة قضيتي مقتل الطفل وسام، وأم فهد "معنفة ينبع".
وأشارت إلى أن الجمعية عملت على عدة محاور في قضية الطفل وسام، تمثلت في متابعة المسار القانوني للقضية، والعمل على تمكين أخوات وسام من حقهن في استخراج أوراق ثبوتية "بطاقة الهوية الوطنية" حتى حصلن عليها، مع استمرار المتابعة مع الجهات المختصة من أجل نقل كفالة أم وسام إلى ابنتها الكبرى، مع مخاطبة الجهات المختصة لتوفير الحماية للأم وبناتها بعد أن تقدمن ببلاغ مفاده تعرضهن للتهديد من قبل أحد أعمامهن، وتمت مخاطبة الجهات المعنية بالدعم الاقتصادي لتقديم المساعدة الاقتصادية لهن.
أما عن قضية أم فهد فتم تمكينها وابنها من حقهما في استخراج بطاقة أحوال لأن زوجها يحتجز دفتر العائلة الخاص بهم.، كما تمت متابعة المسار التربوي التعليمي من أجل التعاون في تمكينهم من حقهم في الرعاية النفسية والدعم والتوجيه وجرت مكاتبات مع جهات الدعم الاقتصادي نتج عنها تقديم مساعدة شهرية للمرأة من قبل تلك الجهات. وتمت مخاطبة الشؤون الصحية لتمكين الأم من حقها في توفير العلاج الطبي المناسب لحالتها بعد ما تعرضت له من إصابات. وعلى المسار القانوني جرت عدة مخاطبات مع الجهات المختصة لمتابعة سير القضية قانونياً.
وعلى الرغم من ذلك تحدث أبناء الأسرتين "أم وسام" و "أم فهد" لـ"الوطن" مطالبين بالحماية الحقيقية لهم ومنع ما يتعرضون له من تهديدات. وقالت سوسن وسوزان ابنتا أم وسام "قتيل ينبع": إننا في خطر ويجب مراعاة ظروفنا الإنسانية قبل تطبيق الأنظمة، فنحن في خطر ووالدتنا في خطر، لذا يجب حمايتنا وحفظ حقوقنا وأصبحنا مهددات بالضياع والتشرد لذا نناشد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز حمايتنا ومراعاة ظروفنا ونقل كفالة والدتنا إلينا أو إعطائها الجنسية السعودية من أجل أن نعيش آمنين وكفانا ما حدث لنا ومقتل شقيقنا أمام أعيننا.
أما أم فهد "معنفة ينبع" فسردت معناتها لـ "الوطن" قائلة: إن الجهات المعنية لم تنجح في نزع القلق والخوف من قلوب وعيون أبنائها بعد ما قاسوه من عنف، فمنذ عام تقريباً حيث بدأت القضية بشكل رسمي لم يتلقوا أية مساعدة سوى تسكينهم في شقة هم الآن مهددون بالطرد منها لعدم قدرتهم على سداد إيجارها، حيث لا يملكون غير 800 ريال يتسلمونها شهرياً من المستودع الخيري وهي بالطبع لاتفي بمطالب أسرة كبيرة. وأضافت: أنا امرأة ضعيفة لا أفقه شيئا في القوانين لذا أريد النظر إليَّ من منظور إنساني، فقد صبرت على زوج شاهدت منه أبشع أنواع العذاب، وكانت النتيجة تشتت أسرة كامله عدد أفرادها 7 خلال بعد مسيرة حياة زوجية دامت 24 عاماً صبرت خلالها وجاهدت من أجل أبنائي. وتابعت: أخيراً تقدمت بدعوى إلى المحكمه الشرعية أطالب فيها بتسريع طلاقي من زوجي بالخلع من أجل الفكاك منه وأيضا أطالب الولاية وحضانة أطفالي لحمايتهم من المستقبل المخيف الذي ينتظرهم.
ومن جهتها كشفت الدكتورة أمل الكفراوي أخصائية الطب النفسي وعلاج الإدمان لـ"الوطن" أن لجان حماية الأسرة من العنف الأسري والتي تتبع وزارة الصحة معطله وغير موجود أصلا رغم وجود هذا المسمى لدى الوزارة. وأضافت أن تأثير العنف الأسري معظمه يقع على الأطفال. ونجد أن الفرد الضعيف يعتدى عليه بكل الطرق دون أن تكون لديه فرصه للدفاع عن نفسه أو حقوقه الآدمية التي لابد أن يكفلها له المجتمع، ولذلك ينشأ الأطفال في جو من الاضطهاد والمهانة المستمرة التي تدمر طفولتهم البريئة.
