أيام معدودة وتطلق محكمة الدمام أول مكاتب للصلح بالمنطقة، حيث كشف مصدر في محكمة الدمام –تحتفظ الصحيفة باسمه-، عن جاهزية مكاتب الصلح التي خصصت للعمل بها 3 موظفين يتولون النظر في القضايا الأسرية والحقوقية، التي توقع المصدر أن تخفف كثيراً من الضغط على القضاة، خاصة أن محكمة الدمام مؤخراً فرغت قاضيين للنظر في قضايا الطلاق التي تزايدت في السنوات الأخيرة، حيث تتلقى المحكمة من 4-6 حالات طلاق يومياً، وهو مؤشر خطير يستدعي التوسع في فتح مكاتب للصلح في فروع المحاكم.
فيما اعتبر رئيس لجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة الشرقية الدكتور غازي الشمري في حديث إلى "الوطن" أمس، افتتاح مكاتب للصلح في المنطقة خطوة إيجابية رائعة ولو أنها جاءت متأخرة في ظل رصد الجزء الأكبر من ميزانية الدولة لوزارة العدل وتطوير المحاكم، خاصة أن منطقتي الرياض وجدة بدأتا العمل بهذه المكاتب قبل سنتين، مفيداً بأن دور هذه المكاتب مكملا للجنة إصلاح ذات البين التي تستقبل مجموعة من القضايا على مدار العام.
وأكد الشمري على ضرورة تأهيل المصلحين في هذه المكاتب بشكل جيد الأمر الذي يساعدهم في عملهم الذي يتطلب الجمع بين العلم الشرعي والنفسي والاجتماعي، فلا يكون علمهم شرعيا محضا أو نفسيا محضا.
وأضاف كما ينبغي البعد عن التنظير في القضايا والتعاون مع فروع الجامعات لتدريب المصلحين، وتقديم ورش عملية يستفيدون منها في عمليات الصلح بين الأطراف المتنازعة بجانب التعاون مع مكاتب الصلح التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وشدد الشمري على أهمية الاستفادة من خبرات الدول المجاورة في هذا المجال والتي تملك تجارب مميزة مثل المحاكم الأسرية بمدينة دبي وقانون الأحوال الشخصية في دولتي قطر والكويت.
يذكر أن التقرير الصادر عن وزارة العدل بخصوص مكاتب الصلح – والوحيد بهذا الخصوص- أشار إلى أن مجموع القضايا التي نظرتها أقسام الصلح في محاكم المملكة خلال عام واحد من القضايا الأسرية والحقوقية بلغ أكثر من 17 ألف قضية صلح، حيث أعطت وزارة العدل القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية الأولوية للنظر فيها والحيلولة دون اتساع دائرة الخلاف بين الأزواج.
