حذر خبير سعودي في اقتصاديات صناعة الطيران من التمييز في دعم أسعار الوقود بين الشركات العاملة في مجال النقل الجوي بالسعودية، وأكد أن ذلك سيؤدي إلى إفلاس بعض الشركات، ويدفعها للخروج من السوق مثلما حدث لشركتي سما والوفير في الفترة الماضية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع أسعار الرحلات الجوية الداخلية بعد أن صمدت دون تغيير على مدار 15 عاما.
وأشاد المستشار عبدالحليم فلمبان الخبير في اقتصاديات صناعة الطيران بخطوة هيئة الطيران المدني مشيراً إلى أن السوق السعودي سوف يستقطب 25 مليار ريال، ويتيح أكثر من 50 ألف فرصةً عمل بحلول عام 2020 عقب تحرير سوق النقل الجوي. ولفت إلى أن منح ترخيص ناقل جوي وطني للخطوط القطرية وطيران الخليج وفق الأنظمة السعودية مع مطلع العام الجاري أمر إيجابي وسيعزز من مكانة المملكة على خارطة هذه الصناعة الحيوية بعد أن أنهت الهيئة إجراءات التقييم التي قامت بها بالتعاون مع بيت خبرة استشاري عالمي متخصص في هذا المجال، وعلى ضوء تلك النتائج تم اختيار الشركتين على أن يتم استيفاء المتطلبات النظامية والفنية للحصول على شهادة مشغل جوي وطني والتي تستغرق في العادة من 6 إلى 9 أشهر حسب الإجراءات المتبعة في العديد من دول العالم المتقدمة في هذا المجال وحسب جاهزية الشركة واستيفائها للمتطلبات الفنية والنظامية.
وذكر أن دخول ناقلين جويين إلى سوق المملكة لا يعني بالضرورة التأثير السلبي على حصة الناقلين الحاليين، وقال: قد يكون دخولهما سبباً لتنشيط وتحريك سوق النقل الجوي وهو ما يؤكده واقع سوق النقل العالمي.. فعلى سبيل المثال عندما طبق الاتحاد الأوروبي سياسة تحرير النقل الجوي في عام 1992م ازدادت الحركة بما يعادل 33% خلال السـنوات الأولى من التحرير، بينما كانت معدلات النمو قبل التحرير تتراوح ما بين 4% إلى 6% سنوياً.
ويرى فلمبان أن السوق السعودي سيستوعب الشركات الجديدة خصوصاً أنه من المتوقع أن تتضاعف أعداد المعتمرين خلال السنوات المقبلة، مبينا أن ما قامت به الهيئة من فتح هذا القطاع للمستثمرين من خلال الترخيص للشركتين جاء مواكباً لسياسة الدولة حيال تحرير قطاع النقل الجوي.
