نفى نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود اختلاف بين ما صرح به وزير العمل عن معدلات البطالة في المملكة وما نشرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وأوضح الحقباني في بيان أمس أن مصلحة الإحصاءات هي المصدر الوحيد لقياس معدلات البطالة في المملكة، مضيفاً أن ما ذكره وزير العمل من أن معدل البطالة للسعوديين الذكور انخفض ليصل إلى 6.1% لأول مرة منذ عام 1420 أي على مدى 13 عاما وذلك من واقع ما نشرته مصلحة الإحصاءات في مسح القوى العاملة الذي نفذته في شعبان 1433.
وأضاف أن رقم 12.2% الذي ذكره بعض المحللين هو صحيح أيضاً وهو قياس لمعدل البطالة للذكور والإناث السعوديين معاً من واقع مسح القوى العاملة الذي نفذته المصلحة في صفر عام 1433.
وذكر الحقباني أن معدلات البطالة للسعوديين بلغ 6.1% للذكور و35.7% للإناث و12.1% لإجمالي الذكور والإناث السعوديين بناءً على نتائج المسح الذي نفذته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في شعبان من العام 1433 وهو الأقل وفقاً لإحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة على مدى الأعوام الماضية اعتباراً من العام 1420.
وأشار إلى أن الزيادة في معدل بطالة الإناث تؤثر سلبا على معدل البطالة العام للسعوديين مما يستدعي المزيد من الجهود لدعم فرص عمل المرأة وزيادة مساهمتها في العملية الإنتاجية.
وأكد الحقباني أن معدلات البطالة الإجمالية من قوة العمل للسعوديين وغير السعوديين معاً بلغت 2.7% للذكور و21.3% للإناث و5.5% لإجمالي الذكور والإناث من السعوديين وغير السعوديين من خلال نتائج المسح المنفذ في شعبان.
كما أكد أن معدلات البطالة الإجمالية (للسعوديين وغير السعوديين ) تُستخدم لأغراض المقارنات الدولية وبعض الدراسات ذات العلاقة بسوق العمل وفق معايير وتصنيفات موحدة لجميع الدول، بينما تُستخدم معدلات البطالة للسعوديين لدراسة سوق العمل وإعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والدراسات المتعلقة بالعمالة وعلاقتها مع جهات التعليم والتدريب. وأشار إلى أن انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، هو نتيجة ارتفاع عدد من تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص بسبب تطبيق البرامج التي تنفذها الوزارة لتوطين الوظائف كبرنامج نطاقات وحافز وطاقات وغيرها، مشددا على سعي الوزارة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأقل نمواً بهدف توظيف السعوديين وتخفيض عدد المتعطلين، وبالتالي تخفيض معدلات البطالة في تلك المناطق.
