أكد مدير بلدية العقيق بمنطقة الباحة، المهندس عوض بن ملفي القحطاني، أمس أن مشاريع درء أخطار السيول بالمحافظة تحظى باهتمام واسع؛ حيث يتم في كل عام دراسة مجموعة مواقع هامة وخطرة وتحتاج إلى عبارات وكبارٍ، وهناك أربعة مشاريع لدى البلدية لدرء أخطار السيول بالمحافظة بـ 55 مليون ريال.
وحول سحب مشاريع الإدارات الحكومية بالباحة باتجاه المحافظة، بين في تصريح إلى "الوطن" أنه لا يوجد سحب للمشاريع، وإنما محافظة العقيق بحكم موقعها وطبوغرافيتها وسهولة أراضيها وأيضا تواجد الخدمات الإقليمية فيها مثل مطار الباحة والخدمات التعليمية العالية من جامعة الباحة، والمدينة الصناعية.. كل هذه العوامل فرضت اتجاه المشاريع نحو المحافظة. وأضاف أن هذا التوجه يواكبه تطور سريع في عدد السكان والعمران والنواحي الاقتصادية والطلب على الأراضي الاستثمارية. والبلدية بجميع قدراتها وطاقاتها تواكب هذه الزيادة وهذا التطور قدر الإمكان، لتقديم الخدمات على الوجه المطلوب، مبينا أن محافظة العقيق تتمتع باتساع أراضيها ومناسبتها لتنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة.
وفيما يخص الاعتراضات والتعديات بالمحافظة، بين أنها عادة ما تحدث في أي مدينة في العالم وتتسبب في توقف تنفيذ المشاريع وتعثرها، ويوجد في محافظة العقيق مثل هذا الشيء، ولكن لا يعتبر ظاهرة، وإنما حالات بسيطة وفردية، وبالتعاون بين المحافظة والأمانة سيتم إنهاء هذه المشاكل.
وأشار القحطاني إلى أن المقاول المتعثر والمماطل هو المقاول الذي لا يوجد لديه إمكانات وقدرة على تنفيذ المشاريع، سواء لعدم توفر الأيدي العاملة أو المعدات أو نقص الخبرة، وذلك يعود لنظام ترسية المشاريع على مستوى المملكة والذي يتضمن أخذ أقل العطاء، فيقوم المقاول بتقديم أقل عطاء لترسية المشروع عليه، وعند التنفيذ يجد صعوبة لعدم وجود مواد كافية أو كسارة أو خلاطة أو عمالة ذوي خبرة، وهذا يتسبب في تعثر ومماطلة في تنفيذ المشاريع، فتقوم البلدية بطلب سحب المشروع إذا رأت عدم القدرة على التنفيذ أو انتهاء المدة الزمنية المحددة للتنفيذ، وترفع لصاحب الصلاحية لسحب المشروع أو إعطاء مدة زمنية إضافية للتنفيذ.
وحول جهود البلدية في جلب مستثمرين، بين أن البلدية تقوم بالإعلان المستمر في الصحف الورقية والإلكترونية عن مواقع استثمارية ويتم الاتصال بالغرفة التجارية ورجال الأعمال. وعن احتكار العمالة الوافدة لسوق الخضار وإبعاد الشباب السعوديين منها، قال إن اختصاص البلديات يقتصر على إصدار رخص المحلات فقط وعدم إصدار شهادات صحية للعاملين في هذه المحلات إلا للسعوديين فقط، أما من ناحية سعودة النشاط فهذا من اختصاص وزارتي العمل والتجارة والجوازات.
