لم يُكن بحُسبان أحد مسؤولي العلاقات العامة في إحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة القصيم – تحتفظ "الوطن" باسمها - أن تتسبب رسالة "واتس أب" في رفع دعوى قضائية ضده واستدعائه للشرطة، ومن ثمَّ إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام. وتفيد تفاصيل القضية بحسب مصادر "الوطن" أن موظفاً في إحدى الجمعيات الخيرية بالمنطقة يعمل مسؤولاً في العلاقات العامة قام بإرسال رسالة "واتس أب " لجميع منسوبات الجمعية في فرعها النسوي، تضمنت دعوتهن للمشاركة في معرض وجناح خاص في إحدى المناسبات القائمة، إلا أن أحد أزواج العاملات اطلع على الرسالة، وتوجّه لمركز الشرطة مباشرةً، مُطالباً بإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء، مُدَّعياً أن الموظف ليس له الحق بالإرسال دون الإذن المسبق من ولي الأمر، وعدّ ذلك انتهاكاً لخصوصيته مطالباً بمعاقبته جراء قيامه بإرسال الرساله لزوجته.
ويقول المُحامي يوسف بن علي النقيدان إن هذه القضية تأتي على جزء اجتماعي وقانوني، وإنه يتوجب في شقها الاجتماعي توعية الناس بوسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية التعامل معها بالطريقة التي صُنعت لأجلها، خصوصاً أن المرأة لم تصل بعد إلى درجة الاستقلالية الكاملة لتقرر ما تريده بنفسها دون الرجوع إلى وليِّها، إضافة إلى شق آخر شرعي معروف وهو "الرجال قوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض"، وهذه هي الجزئية التي تخص جانب المرأة، وتابع "يجب عدم الاتصال أو الإرسال مباشرة للموظفة أياً كان نوع الوسائل الرسمية التي يتم التخاطب عن طريقها سواء رسالة نصية عادية أو "واتس أب" أو عبر موقع تواصل اجتماعي وغيره؛ حيثُ جرى العُرف على المراسلات الرسمية والمكاتبات بأن تكون عبر خطابات رسمية تُستلم ويُكلف بها عموم الموظفين والموظفات".
وحول الجانب القانوني، أوضح المُحامي النقيدان أنه يجب أن تجتمع الأدلة والقرائن أمام مُحقق الادعاء العام؛ واكتمال عناصر الدعوى النظامية التي رُفعت من الجهة التي قُدّمت عليها، مشيراً إلى أن القضية ربما تدخل فيها حُسن النية.
