كشفت إمارة منطقة المدينة المنورة أن جميع الأراضي التي تمت إزالة الإحداثات عنها في طريق تبوك مؤخرا، ستسلم للأمانة مباشرة لتخطيطها وتوزيعها على المستحقين من المواطنين وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وأوضح وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المساعد للشؤون التنموية والناطق الإعلامي بالإمارة محمد بن مصطفى سيف في تصريح إلى "الوطن" أمس أنه سيحدد برنامج زمني لتجهيز المواقع، لافتا إلى أن الأمانة أبدت استعدادها لذلك خلال مدة وجيزة.
ولفت إلى أن مركز الإمارة بالمندسة تلقى خلال الفترة الماضية عددا من البلاغات من قبل البلدية حول قيام بعض المواطنين بالاعتداء على أراض بيضاء، وإقامة بعض الإحداثات بشكل جماعي دون مستند شرعي أو نظامي وعدم وجود رخص بناء.
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة للتأكد من ملكية المواقع، مشيرا إلى أنه تبين عدم نظامية البناء فيها، مشيرا إلى أنه تمت إزالة تلك التعديات، وذلك استنادا للأمر السامي الكريم رقم 1255 وتاريخ 25/6/1416هـ، والأمر السامي رقم 787وتاريخ 1/2/1429هـ القاضيين بالتعامل مع الإحداثات دون أي تساهل وإزالة التعديات التي يتم ضبطها مهما كانت.
وأكد أن عملية إزالة الإحداثات من قبل لجنة الإزالة جاءت تنفيذا للأوامر والتعليمات الصادرة، حيث روعي فيها جميع الإجراءات المحددة لذلك، مبينا أن لجان الإزالة بحكم مسؤوليتها النظامية ملزمة بتفعيل دورها بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات.
إلى ذلك، واصلت لجنة إزالة التعديات بالمدينة المنورة أمس تعززها الجهات الأمنية ممثلة في قوة المهمات والواجبات وإدارة البحث الجنائي ودوريات الأمن، مهام إزالة كثير من المساكن والأحواش التي بنيت من قبل معتدين على تلك المواقع ممن لا يملكون صكوكا شرعية ورخص بناء.
وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى مواقع الإحدثيات مبكرا منعا لإعاقة أصحاب تلك الإحداثيات أعمال اللجنة، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من تجاوز الأنظمة والدخول إلى موقع الإحداثيات، فيما قدرت مصادر عدد الإحداثيات التي أزيلت أمس بـ35 موقعا.
