في خطوة لمعالجة الجدل المرافق لمراجعة الميزانية المخصصة كل عام من قبل وزارة المالية للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، طلبت المؤسسة من الوزارة، شراء الخدمات منها، بغية أن تتم المحاسبة عند مراجعة الميزانية على "الخدمات المقدمة" لا على "السـرير".
وجاء هذا الطلب، على خلفية مقترح سبق أن قدمه "التخصصي" لمجلس الشورى لتبني توصية بمحاسبة المؤسسات الصحية على خدماتها لا على "الأسرة"، مبررة ذلك بأن "خدمات السرير لمريض زراعة كبد تختلف عن خدمات سرير لحالة عادية"، بحسب التوصية.
ووفقا لتقرير - حصلت "الوطن" على نسخة منه - فإن التخصصي أوقف العمل بالعيادات الطبية المسائية التي كان قد وفرها خلال السنوات الماضية لـ"عدم جدواها المالية".
وفصل التقرير ما يتحصل عليه المستشفى من أموال، إذ تعود الهبات والتبرعات والخدمات مدفوعة الأجر إليه بـ70 إلى 90 مليون ريال سنويا، مقابل 70 مليونا تخصصها وزارة المالية من ضمن ميزانية المستشفى منها 35 مليونا للمشاريع، و35 مليونا أخرى لمصاريف التشغيل تصرف مـن إيـرادات المستشفى.
دفعت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعدة مقترحات لوزارة المالية تسهم في النهوض بخدمات المستشفى المقدمة للمرضى، وذلك عبر تقريره المقدم للجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، وتضمنت المقترحات أن تشتري الوزارة الخدمات المقدمة من "التخصصي" حتى لا يكون هناك استغراب في حجم الميزانية، وأن تكون المحاسبة على الخدمات لا على السرير.
وأوضح تقرير - حصلت "الوطن على نسخة منه - أن مستشفى الملك فيصل التخصصي سبق أن وفر عيادات طبية مسائية لكنها توقفت بسبب عدم وجود جدوى مالية، وأنه سبق أن طالب مجلس الشورى بإصدار توصية بمحاسبة المؤسسات الصحية بما فيها مستشفى التخصصي على خدماتها، مقترحاً أن تشتري وزارة المالية الخدمات المقدمة من "التخصصي" حتى لا يكون هناك استغراب في حجم الميزانية، وأن تكون المحاسبة على الخدمات لا على السرير، حيث إن خدمات السرير لمريض زراعة كبد تختلف عن خدمات سرير لحالة عادية.
وأبان التقرير أن مستشفى التخصصي يحصل على هبات وتبرعات وله مداخيل من خدمات مدفوعة الأجر ويتراوح إجمالي المبالغ تقريبا في هذا الجانب ما بين 70 إلى 90 مليون ريال، فيما خصصـت وزارة الماليـة من ضمن ميزانية المستشفى نحو 70 مليون ريال، منها 35 مليونا للمشاريع، و35 مليونا أخرى لمصاريف التشغيل وهي تصرف من إيرادات المستشفى.
وكانت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس قد أوضحت أن التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث كتب بناء على التصور الاسترشادي، مطالبين بضرورة أن يبرز دور الميزانية في إعداد التقارير وتضمينها في التقارير المقبلة للمستشفى.
وأوضحت اللجنة أنها لاحظت خلال دراستها للتقرير السنوي الأخير للمستشفى بأنه لم يورد تفاصيل عن الميزانية وأوجه صرفها مما يتعذر مع ذلك معرفة أي البرامج الأكثر تضررا، مشيرة إلى أن التقرير لم يذكر أي فائض في الميزانية، وخرجت اللجنة بتوصية نصها على المؤسسة أن تضمن في تقاريرها تفاصيل عن الميزانية والاعتمادات وأوجه صرفها.
