أكد المهندس المعماري والمهتم بشؤون التخطيط الحضري عبدالله الشايب، أن قلة المخططات السكنية في واحة الأحساء وراء انتشار كثير من المباني العشوائية، خصوصا أدوار التعلية الثالثة التي لا يسمح بها في معظم البلدات الشرقية والشمالية، كما أدى ذلك إلى الزحف على الرقعة الزراعية على حساب التوسع في البناء، منوها إلى أن استمرار هذه الحالة سيضاعف القضاء على الواحة الزراعية، وإذا لم يتحرك المسؤولون، ستتحول واحتنا إلى خرسانة إسمنتية في ظل وجود البديل من المساحات القابلة للبناء.
وقال الشايب لـ"الوطن" إن قلة المخططات ستساهم في سعي المزارعين إلى تحويل حيازاتهم الزراعية إلى بناء مسلح إما للسكني أو الاستثمار، وربما يكون السكن أقرب لذلك بحكم مجاورة هذه المزارع للتجمع السكاني. وأضاف أن التركز السكاني للمحافظة في الواحة الزراعية وما حولها في مساحة 50 كم من الشمال إلى الجنوب و40 كم من الشرق إلى الغرب، وبمعدل نمو سكاني يصل إلى 5% سنويا، أدى إلى كثير من الإشكالات على الواقع من حيث عدم التوازن في القطاع السكني مما سبب أزمة في السكن، وأصبحت هذه الأزمة بمثابة الظاهرة في وقتنا الحاضر، مضيفا أن قياس هذه الأزمة يتمثل في عدم عرض ملاك الوحدات السكنية سواء للبيع أو للإيجار أو حتى للسكن الموقت.
وبين أن بلدية الأحساء- سابقا - لم تطرح عبر سنين طويلة سوى 3 مخططات، هي "جواثى والجشة والطرف"، وهذه غير كافية ولا تتوافق مع نسبة الزيادة، ولولا هجرة سكان الأحساء إلى خارجها - تبعا للوظائف والأعمال الأخرى - لتفاقمت الأزمة أكثر، مطالبا أن تكون هناك مخططات بلدية سريعة تلاحق هذه الزيادة، وتكون مخدومة بكافة الخدمات، لتسهل عملية الانتقال إليها، إضافة إلى ربطها بمجتمعاتها الحضرية، ليسهل ربطها مع المجمعات خارج حدود الواحة، وتصبح طرقها شريانا واحدا وفق النظرات التخطيطية الحديثة، كما هو معمول به في بعض الدول.
يذكر أنه تصل قيمة المتر في الأرض الفضاء في بعض البلدات إلى أكثر من ألفي ريال، خصوصا البلدات المغلقة مساحتها والمحاطة بالحيازات الزراعية، والتي لا توجد بها حلول للتوسع.
