توقعت منذ البداية بعدم كفاية مهلة تصحيح موقف العمالة غير النظامية، واليوم أعود وأقول إن سوق العمل في أمس الحاجة إلى تمديد مهلة التصحيح. فمع أولى أيام تطبيق إجراءات التصحيح، بدأ تخوف المؤسسات من عدم كفاية الوقت لتلبية حاجتها من العمالة المنشغلة بتصحيح وضعها، وبدأ الكل يسأل: هل الأجدى لاقتصادنا الآن تأمين العمالة من الداخل بتكلفة أقل أم من الاستقدام الخارجي الذي تزيد تكلفته ثلاثة أضعاف؟
التمديد يحقق مصلحة عامة، وهو أمر منطقي. فبيان وزارة العمل عن تصحيح وضع 451 ألف عامل خلال 7 أسابيع يبين حاجتنا لتمديد الوقت، إذ كيف يمكن تسوية أوضاع المتبقين خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية من المهلة وهم قرابة مليون عامل؟ بالتأكيد نحتاج أسابيع أخرى، فقدرات الجوازات والعمل مهما أنجزت تظل محدودة أمام الجموع المتدفقة على مكاتبها كل صباح. فمن كثرة الزحام قد يفاجأ بعضهم بانتهاء الوقت قبل اتمام معاملاتهم بعد ضياع ساعة كاملة في موقف السيارات، علاوة على ما أصاب كبار السن من إرهاق وإغماء من شدة الحر والازدحام. يؤيد هذه المطالبة أن السفارات عجزت تماماً عن استقبال مراجعيها، خاصة بعد الفوضى التي افتعلها بعض مواطنيها فجدولت مواعيد مقابلتهم لأسابيع قادمة.
السوق في أمس الحاجة إلى هذه العمالة بعد تصحيح أوضاعها. ولنتخيل ما سيكون عليه الحال لو أن المهلة انتهت في موعدها. سوف يغادر قرابة مليون عامل وسوف نأتي بمليون آخر بدلاً عنهم بتكلفة أكبر. وسوف تتأثر حركة البناء والعقار لأن نصف هذا العدد هم عمال بناء وتشييد، وسوف تتأثر احتياجاتنا اليومية لأن ربع هذا العدد عمال أغذية وخدمات، وبالتالي سوف تتأثر الأسعار. لذلك فإن تمديد المهلة ضرورة ملحة للاستفادة من هذه العمالة طالما أنها لا تؤثرعلى برنامج السعودة.
