قدم الادعاء العام إفادات خطية من استشاريين ومهندسين بأمانة جدة، وعقود ترسية مشروع تغطية مجاري السيول على شركة من الباطن، لإثبات تورط وكيل أمين سابق وشركائه المقاولين في قضية رشوة تحصل عليها المتهم "وكيل الأمين" قيمتها 1.5 مليون ريال.
جاء ذلك، في مداولات جلسة محاكمة وكيل أمين سابق ومتهمين آخرين، ضمن قضايا كشفت بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، وعقدتها المحكمة الإدارية الأربعاء الماضي، وشهدت تقديم الادعاء العام للمحكمة أدلة جديدة لإدانة المتهمين بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، واستغلال وكيل الأمين منصبه للحصول على رشوة مقدارها 1.5 مليون ريال من مقاول لقاء ترسية مشروع تغطية قنوات مجاري السيول على شركته.
وقدم الادعاء العام للمحكمة مذكرة مكونة من 15 صفحة مضافة إلى المذكرة الأصلية لقرار الاتهام والمكونة 4 صفحات، حيث اشتملت على اكتشاف ديوان المراقبة العامة وجود مقاول بالباطن في المشروع محل الاتهام الذي تم إرساؤه على شركة متهم آخر، كما اشتملت على محاضر الشركاء في المشروع إضافة إلى تقديم الادعاء صورا من إفادات مكتوبة لاستشاريين ومهندسين في أمانة جدة.
وجاء في إجابات الدفاع عن المتهم بأنه وبطبيعة المشاريع بأنواعها لا بد أن تتضمن عمالا ومقاولين آخرين تحت إشراف المقاول الأصلي، وأن ذلك يتعلق بخدمات المشروع، وأن ذلك يدعم دقة كل مقاول، ومثل على ذلك ببناء منزل سكني، وأن الأعمال الخدمية تحال إلى مقاول، والأعمال الإنهائية الى مقاول آخر، والكهرباء إلى مقاول متخصص، فيما يشرف المقاول الرئيس على مقاولي الخدمات، وقدم المحامي اعتراضه على استباق الادعاء بمذكرات جديدة فيما لم يقدم الادعاء العام رده بعد على مذكرات الدفوعات التي قدمها المتهم ومحاميه في الجلسة الماضية، فيما اشار محامي وكيل الأمين إلى أنه يرغب في توضيح الأمر خصوصاً وسبق أن أجاب عن التهم التي وجهت لموكله، مضيفا أن الدليل الذي يعتبره الادعاء العام جديدا ليس له علاقة بالاتهام.
وطلب المتهمون من المحكمة بإمهالهم لحين إعداد مذكرات دفاع جديدة حول لوائح الاتهام والأدلة الجديدة التي قدمها الادعاء العام، وقررت المحكمة إرجاء المحاكمة حتى الثلاثاء 7 جمادى الأولى المقبل.
