• المبتعثون: قصة نجاح لبرنامج معرفي فكري ألقى بظلاله نحو قارات العالم ودولها المتقدمة تزاوجا ليحققوا حلمهم وطموح قيادتهم ومستقبل وطنهم، وثروات غالية بمرتبة سفراء في الخارج ونماذج مضيئة ومشرفة بدينها ووطنيتها وعلمها عطاء وسلوكا، ودعم المبتعثين واحتواؤهم وتبني خدماتهم واحتياجات أسرهم وأبنائهم جزء مهم لا يتجزأ من منظومة الدعم والمساندة داخل الوطن وخارجه.
• العمل في الخارج.. شرف لا يضاهيه سوى قيمة الوطن وتمثيله، يتسابق عليه كل عام مئات السعوديين في جميع الوزارات كل حسب تخصصه وعمله، كي يحظوا بخدمة الوطن وتمثيله وبحثا عن استقرار مادي ونفسي... ينتشرون حول العالم بين مداهشه وغياهبه حتى مجاهله، واجهة للوطن وحراسه وهمزة وصل بينه وبين بوابات العالم وعواصمه، هم بشر يعانون، تمر بهم أخطار محدقة، تغشاهم مشاعر الغربة والوحشة لتصل أحيانا إلى شظف العيش والنفس في دول، وفي بعضها الآخر حياة فارهة مستقرة لا تشكو أبدا!
• لا شك أن المبتعثين والدبلوماسيين والموفدين إلى الخارج وكل مواطن يعيش خارج الوطن يستحق المزايا العادلة الممنوحة والمحفزة له في الداخل كشراكة في استقرارهم وأسرهم وأبنائهم وتمثيلهم الفعال كبوابة أولى للمملكة في جميع دول الخارج، ولكننا فد نجد بعضا من المفارقات التي تحتاج إلى إعادة نظر نحو مناشدة الكمال برؤية مشتركة.
• في نفس المنعطف نجد المفارقات غارقة في تباين إدارة "الأحوال المدنية" عندما تلزم المبتعثين والموفدين والدبلوماسيين في الخارج بغرامات مالية، بسبب تأخرهم في إضافة مواليدهم الجدد الذين ولدوا في دول الابتعاث أو الإيفاد خارج المملكة، فينص القانون على دفع غرامة مقدراها 50 ريالا على المتأخر ستة أشهر عن استخراج شهادة ميلاد للمولود الجديد، وقد وضعت هذه المخالفة نظاما لكل الآباء المتقاعسين في الداخل عن تسجيل واستخراج وثائق رسمية لمواليدهم الجدد، ولكن ما ذنب أبناء الخارج ممن لم يعودوا للوطن قبل الستة أشهر؟، وللأمانة إنصافا نجد أن هذه اللائحة تحتاج إلى تعديل وإعادة نظر؛ واقتراحي هنا ألا تطبق هذه المخالفة على من هم في الخارج من المبتعثين والموفدين والدبلوماسيين في الخارج إلا بعد مضي مدة تصيغها إدارة الأحوال المدنية منذ الدخول إلى أرض الوطن وترتبط بختم الدخول في جواز السفر وبعدها يحاسبون عليها بغض النظر عن قيمة المخالفة في نظر البعض ولكنها أخيرا تبقى مخالفة !.
• في منعطف آخر نجد أن أبناء المبتعثين والموفدين إلى الخارج ممن يدرسون في المرحلة الثانوية ويرغبون في إكمال تعليمهم الجامعي داخل المملكة، يضطرهم المركز الوطني للقياس والتقويم وآباءهم إلى تكبد عناء السفر من أجل اختبار القدرات والتحصيل والحضور إلى مركز الاختبار في المواعيد المحددة الذي سجلت فيه (بالمكان واليوم)، والمحددة لطلاب الداخل بأربعة تواريخ على مدار السنة أي بأربع فرص.. وأبناؤنا في الخارج ليس لديهم فرص كافية وعادلة!
وهنا لن أقترح بأن يقوم عدد من منسوبي مركز القياس والتقويم بالانتداب إلى الفئات المستهدفة في الخارج كل عام أربع مرات حتى لا يكلفهم الكثير من مصاريف انتدابات وتكاليف سفر و...!
ولكنني سأنعطف قليلا.. بلماذا لا ينسق المركز مع المدارس السعودية في الخارج أو الملحقيات أو السفارات بعقد هذه الاختبارات لأبنائنا في الخارج؟ لاسيما أن جميع الاختبارات تكون عبر "الأون لاين" وتكون مرتبطة مباشرة بنظام المركز وتحت إشراف الجهات الموثوق بها في الخارج.. وبالتالي لا يضطر الآباء للسفر إلى السعودية وكذلك يحصل أبناؤنا في الخارج على فرصة عادلة بالاختبار أربع مرات كزملائهم طلاب الداخل.
• بقي أن نطالب اليوم بمساحات تغشاها الآمال والتطلعات بصنع القرار بكل ثقة وتواشجية من إدارة الأحوال المدنية والمركز الوطني للقياس والتقويم نحو دعم وتقدير ظروف أبناء المبتعثين والدبلوماسيين والموفدين في الخارج، فمسيرة البناء والعطاء وحدة لا تتجزأ من المسؤولية والمشاركة لتقدم كل جهة خدمتها لجميع المواطنين بكل حالاتهم وتواجدهم للمساهمة في التنمية الشاملة التي يتطلع إليها مستقبل الوطن، ولأنها أيضا مسؤولية وطنية (تكاملية) من قبل كل الجهات الحكومية قبل أن تكون مسؤولية وزارات دون أخرى.. أفلا يستحق أبناؤنا هنا وهناك؟
