قدم محامي مساعد أمين سابق متهم بالحصول على رشوة، عبارة عن أرض بكورنيش جدة، إلى المحكمة أمس، تقريرا طبيا من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، يفيد بمرض المتهم، مما دفع بناظر قضية الرشوة إلى إرجاء جلسة النطق بالحكم للمرة الثانية.
جاء ذلك ضمن جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة الإدارية بجدة أمس، لمواصلة محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة، في حين لم يعلق المحامي على سؤال المحكمة عن سبب عدم تضمين التقرير إي إشارة لتنويم المتهم في المستشفى، وهو ما يستدعي غيابه عن الجلسة، خصوصا وأنها جلسة كانت مقررة للنطق بالحكم في قرار اتهامه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق باستغلال النفوذ الوظيفي وطلب وأخذ رشوة من مهندس يعمل بمنصب مدير تنفيذي لدى شركة عقارية كبرى، عبارة عن أرض في حي الكورنيش شمال جدة، مقابل عدم تعطيل معاملات الشركة لدى أمانة جدة.
وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر لـ"الوطن" بأن ذات المتهم قدم طلب "التماس" لمحكمة الاستئناف الإداري، يطلب من خلاله إعادة النظر في المصادقة على الحكم الذي صدر ضده، في قضية رشوة سابقة، والقاضي بالسجن 5 سنوات، والغرامة 300 ألف ريال، والذي أصبح واجب النفاذ.
وخلال الجلسة، سأل قضاة الدائرة المتهم الثاني، وهو المدير التنفيذي للشركة العقارية إن كان لديه ما يقدمه أو إضافة جديدة لما قدمه في الجلسات السابقة، فقدم للدائرة مذكرة مكونة من 4 صفحات ذكر أنها تشتمل على رد ضد تقرير الادعاء حول معاملات الشركة لدى الأمانة في الجلسة السابقة، وتخص مؤسسة عقارية يعمل بها المتهم ولديها معاملات بأمانة جدة.
ورد محامي المتهم بأن التقرير دليل براءة موكله حيث إنه لم يتضمن اسمه في أي من تفاصيل أو قائمة التقرير، وإن الخطاب الذي أرفقه الادعاء مع التقرير في الواقع مضمونة مخالف لما أتى من الأمانة، وأن موكله ليس له مصلحة في رشوة المتهم، وإنما باع للمتهم الأول مساعد الأمين عن طريق الشراء والبيع، بدون أي علاقة بشركة العقارات، وإن المعاملات التي لدى مساعد الأمين ليس فيها ما يخص موكله.
وأنكر المتهم أقواله في التحقيقات التي ذكر فيها أن عملية البيع تمت عبر الشركة العقارية التي يعمل بها، وقال إن إدارته ليس لها علاقة بالأمانة وأن المعاملات التي تخص الشركة في الأمانة لها قسم خاص يسمى قسم علاقات حكومية وهذا القسم هو الذي له مراجعات في الأمانة.
وذكر المدعي العام أن الخطاب يثبت أن هناك معاملات مع الشركة التي يعمل بها المتهم بمنصب مدير تنفيذي لدى إدارة مساعد الأمين، وأنه ليس للهيئة مصلحة في تغيير الخطابات التي تقدمها للمحكمة، وأنه تم عرض مذكرة المتهم وتبين أنها تكرار لما ذكره في الجلسات السابقة.
