أكد وزير حقوق الإنسان في البحرين صلاح بن علي عبدالرحمن أن الأحداث السياسية التي شهدتها بلاده ساعدت على تزايد وتيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان. وقال عبدالرحمن في كلمته أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بالجامعة العربية أمس والمخصصة لمناقشة تقرير البحرين الأول حول أوضاع حقوق الإنسان لديها إن بلاده عملت بجدية على تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان وقبلت بـ 90 من توصيات آلية المراجعة الخـاصة بالمـجلس الدولي لـحقوق الإنسان.
وعد أن الحراك السياسي الذي شهده بلاده في 2011 في إطار الأحداث التي حصلت في بعض من البلدان العربية أدى إلى تسارع وتيرة العمل الإصلاحي من خلال استخلاص الدروس والعبر وتطوير العمل الحقوقي وإنشاء وزارة مختصة لشؤون حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية ومفتش عام للأمن الوطني وإنشاء وحدة خاصة بالنيابة لقضايا حقوق الإنسان ولجنتين لحقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى.
وأكد عبدالرحمن أن الدستور البحريني تقدم بخطوة غير معتادة حينما وضع حالة وسط بين الحالة العادية وبين الأحكام العرفية وهي حالة السلامة الوطنية، حيث تتحول السلطات الأمنية إلى القائد العام للحفاظ على الأوضاع الأمنية في البلاد، وذلك في حالة كان الأمن الداخلي مهدداً مع استمرار عمل أجهزة الدولة والحفاظ على الحريات.
ولفت عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق) عاصم الربع من جانبه إلى أن هناك جملة من الإيجابيات التي أوردها التقرير منها مشاركة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان في إعداد التقرير.
