تداخلت ردود الفعل لدى أعضاء الجمعية العمومية لنادي جازان الأدبي ليصبح بعض مؤيدي المجلس سابقا معارضين لتدويره ومطالبين بحل المجلس وإعادة الانتخابات، حيث عمدوا لجمع تواقيع وحشد مناصرين لإجهاض خطوة تدوير المناصب قبل اجتماع الجمعية، وهو ما لا يوافق عليه معارضو "مجلس ما قبل التدوير" الذين صاروا مؤيديه اليوم.
وقال عضو الجمعية أحمد عداوي الذي أيد حل المجلس: إن التراكمات السابقة كانت تنبئ بحدوث ما سماه "الانكسارات الثقافية المظلمة"، وإن مجلس ما بعد الانتخابات انشطر إلى تهميش واتهامات ثم تحول إلى انقلابات وتكتلات ومكائد. ووصف ما يحدث بالمخجل والمخيب للآمال، ورأى إعادة الانتخابات وحظر أعضاء المجلس من خوضها.
ولا يوافق عضو الجمعية خالد ربيع الشافعي على تدوير المناصب، معتبرا ذلك التفافا على الجمعية العمومية لاستعادة ثقتها في المجلس وتلميعه للنهوض من جديد، وهو مما لم يعد ممكنا. كما شكك الشافعي في جدوى القرارات التي ستصدر من بقية الأعضاء المتبقين في المجلس، وأكد أن دور الجمعية هو البيان والنصح بصدق، وتقديم الملاحظات واقتراح الحلول دون مزايدات، ووضع خطة للتغيير لتعود للنادي صورته السابقة. وأشار إلى أن الجمعية ستظل تعاني رغم كشفها للحقائق، معتبرا أن سبب المشكلات الماضية أنه لا أحد يصغي لما تقوله الجمعية العمومية.
من جانبه برر عضو مجلس الإدارة، أحمد القاضي، غياب توقيعه على ورقة التدوير بأن التوقيع يفترض أن يكون مطلبا ملحا يدار بعقلية ثقافية تعي أن التغير حتمي، ويجب أن يكون عن طيب نفس وآلية قانونية وأخلاقية تقتضي المكاشفة وتشرك باقي الأعضاء في المناصب الإدارية لتجربة حراك مغاير من قبل أعضاء المجلس لا من تحت الطاولة، واصفا ما حصل بأنه " تدوير بنكهة القبيلة الجغرافية التي تبقي الأحلاف وتبعد الخصوم"، مضيفا أن الإداريين الأربعة الذين انقسموا مؤخرا "شركاء في كل الخطوات التي أوصلت النادي لما هو عليه الآن". وقال "إن طلب التدوير ليس لوجه الثقافة ولا لشمل الأربعة، بل لوجه الرغبة بما لدى الآخرين، وهم غير أهل له، وحب الترقي في المناصب وليضاف اسم المنصب في سيرهم". وأشار القاضي إلى أنه قال لزملائه في المجلس "أنا أولكم في التدوير بشرط شموله الأربعة الإداريين، وإنهم أجابوه بالورقة التي وقعها ستة منهم"، واصفا الموقعين بأنهم يريدون الإصلاح بشرط عدم تحريك الكرسي من تحتهم.
