من المؤسف جدا أن تخرج الصحافة بنوعيها(الورقي والإلكتروني) عن مهمتها الأساسية كالنقد وتوجيه الانتقاد وعكس صورة المجتمع الحقيقية دون إسراف أو ابتذال ونقل أحداثه بصورة واقعية لا تمسها عناصر الإبهار أو التلميع, وأن تخرج بنا بعض (الأقلام) إلى ماهو أبعد من أن تمارس الصحافة أدوارها كسلطة رابعة, وتمارس أدوارا لاترتبط بتاتا بأخلاقيات المهنة.
المشاهد التي كشفت خيوطها الأسبوع الماضي بوجود تدخلات وتحريضات إعلامية ضد أندية أخرى من خلال تحريك أدوات التخريب عبر اللاعبين قبيل لحظات من إغلاق فترة الاحتراف الأولى وشحذ وسائل الضغط لتوجيه سهامها تجاه أنديتهم لاستخلاص مستحقاتهم المالية, قبل إغلاق أبواب التعاقدات الكروية المحلية والأجنبية, يزيد من احتمالية أن هناك تجنيدا كاملا لبعض الأقلام الصحفية في تعطيل مهمة المنافسين (الشريفة) في إكمال ملفاتهم التعاقدية.
ومع أن هذه الأساليب لم تكن حديثة عهد في عالم الرياضة والصحافة معا, إلا أن أساليبها تطورت كثيرا, وأخذت تزداد مع الثورة التقنية, وهي ما ساعد في أن تحفظ حقوق(المدعين) وتوثقها متى ما دعت الضرورة لإبرازها, أو لتقديمها للجهات المختصة والقضائية حين الاحتكام للشرع, والمطالبة بحفظ الحقوق ورد الاعتبار.
وعندما نبحث عن الجهات ذات الاختصاص بمثل هذه القضايا نجد الكثير منها يدور في طاولاتها, بغية استرداد حقوق العباد وحقوق الأندية وحقوق رؤسائها ولاعبيها إلا أنها سرعان ما تذوب بين ثلاث جهات حكومية هي: وزارة الثقافة والإعلام وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الإدارية (ديوان المظالم). وتنتهي مسائل رفع الدعوى وسط حيرة المتضررين في استخلاص حقوقهم ورفع الظلم المعنوي عنهم ودفع المضار المالية لهم. نحن اليوم بأشد الحاجة إلى إقامة الأنظمة الخاصة في مثل هذه التجاوزات الإعلامية والخروج عن مبادئها لإعطاء كل ذي حق حقه حتى لا يخمد بركان الدعوى ويذوب في بحر النسيان والتجاهل أو تنتهي عند حب الخشوم وعلى طريقة (كل يصلح سيارته) التي أخرتنا في الالتحاق بركب التقدم وأدت إلى تهميش الأنظمة والقوانين وزادت من توسع فرص التجنيد الإعلامي بغية إسقاط الآخرين ومنع تقدمهم.
إن مسائل التجنيد الإعلامي الذاتية أو الجماعية مسألة خطيرة, فلذا على الجهات المختصة أن تضرب بيد من حديد على كل من يوظف مهنته لإلحاق الضرر بآخرين.
