على الرغم من مرور عام كامل من إتمام دراسة دورة تدريبية لتعلم الخياطة في أحد المعاهد الأهلية بتبوك، إلا أن المتدربات ما زلن ينتظرن شهادات إنهاء الدورة، بعد أن وقعن ضحية احتيال من قبل أحد المعاهد، والذي فوجئن به لاحقا بأنه غير معتمد من جهة حكومية.
وكان عدد من المتضررات قد طالبن من صاحبة الصالون النسائي التي قامت بالإعلان للمعهد في إحدى الصحف المعروفة، بمنحهن شهادات معتمدة أو استرجاع مبالغ رسوم الدورة والتي قدرت بـ1500 ريال لكل متدربة، وذكر عدد من المتدربات بأن صاحبة الإعلان قد أنكرت علاقتها بأصحاب المعهد، بحجة أنهم استأجروا المعهد من قبلها.
أما المتدربة صبحة الحويطي فقالت: إنها قرأت الإعلان عن وجود دورة لتعلم الخياطة والطبخ، منتهية بالتوظيف المباشر في أحد المصانع المختصة، وبشهادات معتمدة، مضيفة "سجلت في هذه الدورة ومدتها ثلاثة أشهر، وعندما استفسرنا عن جهة اعتماد الشهادة ذكرت لنا السكرتيرة أنها معتمدة من قبل جمعية الملك خالد الخيرية، وأنه يحق لنا بعد التخرج المطالبة بقرض على الشهادة"، مبينة أنه بعد إجازة رمضان الماضي عدن ليجدن المعهد مغلقا، مشيرة إلى أن صاحبة المشغل النسائي تحججت بأن المعهد بحاجة إلى صيانة.
وأضافت "بعد أن أتممنا 6 أشهر تدريبية، بعد أن كان من المفترض أن تكون الدورة 3 أشهر، ونحن ننتظر إلى هذا اليوم يوم شهاداتنا"، وتضيف "اتصلنا كثيرا برقم المعهد والمديرة ولا أحدا يجيب، ولا نعرف لهم عنوانا أو لا نعرف المالك الحقيقي للمعهد".
كما أكدت المتدربة سلمى العطوي أن المعهد كان يطالبهم خلال فترة التدريب بدفع الرسوم شهريا، ويشددون على دفعها، وقالت "للأسف لم نلاحظ أن إيصال الرسوم المسلم لنا لم يكن موقعا باسم معروف، ولا يوجد عليه ختم رسمي، وكان هذا جهل منا"، موضحة أنه عندما قاموا بالاتصال على مديرة المعهد أنكرت علاقتها بهم، بحجة أنهم استأجروا منها المحل فقط.
وطالبت المتضررات بتشكيل لجنة من إمارة منطقة تبوك لمتابعة مثل هذه المواضيع بعضوية الجهات المختصة، مبررات ذلك بأن مثل هذه المعاهد إنما هي احتيال على النظام وعلى المواطنين بحضور أجانب، فيما قامت "الوطن" بالاتصال على مالكة المشغل، ولم تتجاوب مع الاتصالات المتكررة.
من جهته، أكد مدير التدريب الأهلي بتبوك خلف الرشيدي دعوى المتضررات، وذكر أنه تم مخاطبة إمارة تبوك قبل عام بذلك، وزوّد أولياء أمور المتدربات برقم المعاملة لمتابعتها، موضحا أن الإمارة هي من توجه الجهات المختصة بالضبط والتحقيق في مثل هذه القضايا.
