كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المظالم، أن اعتمادات ميزانية الديوان بلغت خلال السنة الماضية 425 مليار ريال، بزيادة مقدارها 22% على اعتمادات ميزانية السنة المالية 1432/1431، فيما وصل المبلغ المصروف إلى نحو 407 مليارات، إذ صرف من هذه الميزانية ما نسبته 90%، في حين وصلت نسبة التغيير عن العام الماضي 39%.
وأوضح التقرير - حصلت "الوطن" على نسخة منه -، أن باقي الاعتمادات ونسبتها 10% لم تصرف لوجود مشاريع عقود صيانة ونظافة لمحاكم لم تعمل إلا في نهاية عام التقرير، إذ كانت اعتمادات الميزانية 1432/1431 بلغت 337.493.000.00 والاعتماد بعد التعزيز أو النقل بواقع 371.373.000.00 والمبلغ المنصرف بواقع 293.116.659.93.
وبين رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، أن أرقام الميزانية وما خصص لديوان المظالم في الميزانية دليل واضح على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بهذا المرفق العدلي الذي لاقى الدعم المستمر.
يذكر أنه صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمره بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي رقم 28/4وتاريخ 6/2/1428، التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم "مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء".
