أكدت رئاسة الحكومة التونسية أمس أن الحكومة المستقيلة تملك كامل الصلاحيات لإدارة الدولة وفق نظام الحكم. وأوضحت الرئاسة في بيان لها أن استقالة الحكومة الحالية لا يترتب عليها أي أثر قانوني من شأنه أن يحد من المهام الموكلة إليها، مؤكدة أن النصوص لم تخول لرئيس الجمهورية ضبط مهام الحكومة وطبيعتها بقرار جمهوري، ويقتصر الأمر على التصريح باستقالة الحكومة. ودعت المؤسسات السياسية للدولة كافة إلى النأي بالعمل الحكومي عن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية حفاظا على المصلحة العليا للبلاد داخلياً وخارجياً، كما دعت إلى العمل الجاد لإخراج البلاد إلى شاطئ الأمان.
