ما زالت قضية افتتاح فرع لمؤسسة النقد في منطقة حائل يشكل هاجسا للمستثمرين، رغم النمو المتسارع والجهود الكبيرة التي تبذلها إمارة المنطقة وهيئة التطوير لاستقطاب الاستثمارات ورفع قدرة المنطقة الإنتاجية.
منتدى الاستثمار في نسخته الأولى والذي يفتتحه أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز اليوم، ينتظر أن يكون عاملا مؤثرا في معدل الاستقطاب الذي تنشده المنطقة، إلا أن ذلك لم يمنع بعض المستثمرين من إبداء استيائهم تجاه ذلك، معتبرين أن غياب فرع لمؤسسة النقد عن منطقة كحائل يعد نقطة ضعف في ظل وجود أكثر من 20 فرعا للبنوك المحلية وشركات مالية، إضافة إلى قطاع التأمين الذي يمثل تواجده في حائل ممثلا بالشركات المختلفة نسبة لا بأس بها من السوق الكلية للقطاع في المملكة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل خالد علي السيف، أن وجود فرع لمؤسسة النقد العربي السعودى أصبح ضرورة في ظل تنامي العمليات البنكية وتسارع الحركة الاقتصادية وتلبية الطلب على خدمات المؤسسة ولجانها، خاصة لجان الفصل في منازعات التأمين والتي ما زالت المنطقة تراجع منطقة الرياض أو القصيم للبت بهذه المنازعات، علما بأن جميع الإمكانات متاحة لاستضافة أعمال وأنشطة مؤسسة النقد بشكل فوري ولدينا القدرة لتقديم أي تعاون يخدم المنطقة في هذا المجال.
وأكد السيف أن عمليات المقاصة البنكية ما زالت تأخذ عدة أيام وهذا يتنافى مع توجهات الدولة نحو تفعيل برامج الحكومة الإلكترونية لتسريع الحركة الاقتصادية ولزيادة عوامل جذب الاستثمارات، وأن تقديم خدمات متوازنة للمواطنين في كافة مناطق المملكة أصبح ضرورة في ظل تطور وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
ويؤمل أهالي حائل أن يتيح المنتدى المرتقب فرصا جيدة لحل مثل هذه المشاكل التي تقف في طريق التنمية، وأن يكون طريقا لتجاوز المعضلات التي تشكل حجر عثرة للاستثمار في مختلف المجالات السياحية والصناعية والزراعية والخدمية في حائل، ودفع الإمكانات والحوافز غير المحدودة لهذا الاستثمار التي ستوفر كل مقومات وأسباب النجاح والاطمئنان لجميع المشاريع الاستثمارية في المنطقة.
وقال السيف: نعول كثيرا في المنطقة على رجال الأعمال السعوديين والخليجيين بصفة عامة بأن يأخذوا زمام المبادرة لإيجاد دعم للمشاريع الاستثمارية بمنطقة حائل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لما تتمتع به بلادنا بفضل الله من أمن واستقرار، وبالدعم والإنفاق غير المحدود من القيادة الرشيدة على مشاريع التنمية.
