حملت انطلاقة أولى جلسات المحاكمة بالمحكمة الإدارية في جدة أمس، والمتعلقة بتزوير محررات رسمية، مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في عمليات تزوير واسعة بأمانة جدة، "بطلها" وافد يمني، زاد فوق تزويره لكروكيات مخططات، أنه وبـ"إقامة مزورة" عمل لسنوات بالأمانة في إدارة تعنى بإصدار الكروكيات والمخططات للأراضي، إضافة إلى تزويره رخصة مرور منسوبة إلى "مرور جدة" وبطاقة أحوال باسم مواطن.
وبحسب لائحة الادعاء التي قدمتها "هيئة الرقابة والتحقيق" إلى المحكمة، فإن الوافد ومواطنا يعمل سمسار عقارات، قاما بتزوير كروكي تنظيمي لمخطط مساحته مليون متر مربع عائد لتاجر عقارات شهير، منسوب صدوره لأمانة جدة، واستعمل المتهمان الأول والثاني المحررات المزورة، كل فيما يخصه وفيما زورت من أجله، والاحتجاج بصحتها رغم ثبوت تزويرها.
باشرت المحكمة الإدارية بجدة محاكمة وافد عمل لسنوات في أمانة جدة بإقامة "وهمية" مزورة، في إدارة تعنى بإصدار الكروكيات ومخططات الأراضي لدى الأمانة، ويمتهن تزوير الكروكيات وفقا للائحة الادعاء التي قدمتها هيئة الرقابة والتحقيق للمحكمة، والمتضمنة أن الوافد زور محررات رسمية بينها كروكيات تنظيمية لأرض بمساحة شاسعة، إضافة إلى رخصة مرور منسوبة لمرور جدة، وبطاقة أحوال مزورة باسم مواطن، فيما اتهمت الرقابة مواطنا يعمل سمسار عقارات بالاتفاق مع الوافد لإصدار كروكيات مزورة.
وفي جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة الإدارية أمس، اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهم الأول "وافد يمني" بالمساهمة مع المتهم الثاني "مواطن" لتزوير محررين رسميين المحرر الأول رخصة قيادة منسوب صدورها لإدارة مرور جدة، والمساهمة في تزوير كروكي تنظيمي لمخطط مساحته مليون متر مربع عائد لتاجر عقارات شهير، منسوب صدوره لأمانة جدة، واستعمل المتهمان الأول والثاني المحررات المزورة كل فيما يخصه وفيما زورت من أجله، والاحتجاج بصحتها رغم ثبوت تزويرها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وأعترف المتهم الأول أمام المحكمة بالأوراق الرسمية التي ضبطت لديه مزورة، وهي الإقامة التي التحق بالأمانة بموجبها، إضافة إلى بطاقة أحوال ورخصة قيادة حصل عليها عن طريق وافد مقابل مبلغ مالي، وأن الأوراق الرسمية قد وجدت معه أثناء تفتيشه مزورة، وذكر الوافد أنه كان يعمل في أمانة محافظة جدة، في أقسام إصدار الكروكيات، وأنه تعرف على المتهم الثاني سمسار العقارات في مقر كتابة العدل لدى وجوده هناك وعن طريق وافد يعمل في أعمال حرة مختصة في التعقيب، وكان في السابق موظفا أيضا لدى أمانة جدة وفصل منها قبل سنوات، وأنه عرض عليه التعقيب على معاملة أرض ذات مساحة شاسعة خاصة بتاجر عقارات شهير أوكله عليها، وأنه يود أن يقسمها إلى قسمين، وقد وافق على ذلك، إلا أنه عندما علم بأن الأرض زراعية وهذه النوعية من الأراضي لابد أن يصدر له خطاب موافقة، حتى يتمكن من إصدار كروكي لها، توقف عن متابعتها والتعقيب عليها وأخبره بأن دوره ينتهي عند ذلك. وواجهت المحكمة المتهم الثاني وهو سمسار العقار بريبة اتفاقه مع المتهم الأول، وأجاب بأنه وكيل تاجر عقارات في أراضي شاسعة في طريق المدينة مملوكة لصاحبها بموجب صك صادر من كتابة العدل، وأنه التقى المتهم الأول في كتابة العدل؛ حيث إنه اعتاد ارتياد كتابة العدل بشكل يومي منذ سنوات طويلة باعتبار عمله في مجال سمسرة العقارات، وأن المتهم الأول ادعى المعرفة والنفوذ بأمانة جدة، وأنه ثبت لدى الجهات تزويره لأوراق رسمية متعددة منها بطاقات أندية وبطاقات أحوال مدنية وإقامات مثبتة في محاضر الضبط، وأنه أبرز له بطاقة أحوال سعودية، وأنه اتفق معه على مراجعة كتابة العدل وأمانة جدة من أجل فرز الأرض على قطع أراضٍ صغيرة، واتفق معه على مبلغ 65 ألف ريال، مقابل ذلك، وأنه قدم له الأوراق الرسمية لإنجاز المعاملة المطلوبة. وأنكر المتهم الثاني تسلمه صك الأرض من المتهم الأول وذكر أن إصدار الكروكيات التنظيمية من اختصاص المكاتب الهندسية التي تعقب بها لدى الأمانة، وذلك بعد أن يتم إصدار صك الأرض، وأن هذا هو النظام المتبع، فيما طلب المتهم الأول الاطلاع على الكروكي محل الاتهام، وقررت المحكمة مواصلة جلسات القضية في نهاية الشهر القادم.
