صالح صبحان البشري
معيد بجامعة الملك خالد
ما حدث لريهام حكمي كارثة طبية بكل المقاييس وقد تحدث في حالات قادمة ما دام الحال على ما هو عليه الآن، هذا لأننا تعودنا من بعض المسؤولين معالجة الأخطاء بعد وقوعها ولم نر آلية محكمة تمنع وقوع مثل هذه الأخطاء الفادحة.
إن تلك القضية أو تلك الفاجعة جاءت نتيجة غياب الرقابة الصارمة، وعدم إدراك الواجب وتجاهل الأمانة، كل ذلك أدى إلى نتائج لا تحمد عقباها أساسها الإهمال وعدم الاكتراث بصحة المريض ولم يعد من المستغرب أن نفاجئ بخطأ طبي أياً كان نوعه، لأن الأخطاء الطبية على صلة بنا منذ سنوات، فمن مشرط ترك في بطن مريض، إلى جرعة زائدة أثناء عملية التخدير، إلى قضية ريهام وأبرار، والمواطن مع هذا لا يزال ينتظر إصلاحا جذريا في منشآتنا الصحية، وأيضاً خدمة تسعى للارتقاء بصحة المريض.
فلا يهم المواطن استقالة أو إعفاء أو إغلاق مستشفى تسبب في ارتكاب خطأ طبي، بقدر ما يهمه أن يتلقى العلاج بأفضل الخدمات وأعلى الإمكانيات ومراقبة حالته كما في الدول الأخرى التي نفوقها، فحكومتنا الرشيدة وولاة الأمر – حفظهم الله - وفروا الكثير والكثير من الدعم المالي لميزانية الصحة التي يجب أن يكون من واجبها العناية بالمريض من أول دخوله للعلاج في أي مرفق صحي حتى خروجه، وليس بعد أن يقع المريض ضحية خطأ طبي فادح تقوم الوزارة بالاهتمام والرعاية والتصريحات المطمئنة عن الحالة، ولو كان هناك متابعة جادة ومسؤولة لما حدث ما حدث لريهام وغيرها فيا مسؤولي الصحة أرواحنا أمانة في أعناقكم وخوفنا الوحيد أننا نموت بين أيديكم ونحن أحياء في قضية خطأ طبي. فما نرجوه منكم أن يكون هذا الخطأ هو جرس تنبيه أخير، بحيث لا تتكرر مثل هـذه الأخطاء مستقبلاً.
