وجود العمالة الوافدة ضرورة اقتصادية في الدول الناشئة.. اليد العاملة الأجنبية محور أساسي في بناء الدول النامية، ولذلك لا ينبغي علينا أن ننتظر اليوم الذي ستخلو فيه بلادنا من اليد العاملة الأجنبية.. هذا ضربٌ من المستحيل.. لكن هذا لا يعني أن يتحول البلد ـ كما يقول المصريون ـ إلى "وكالة من غير بواب"!
قلت العام الماضي إن الإنسان يحرص في مناسباته العامة والخاصة على حد سواء، على اختيار المدعوين بعناية.. فلا يوجه الدعوة للمجرمين واللصوص وأصحاب السجلات الجنائية!
ولذلك يفترض حينما نوجه الدعوة للأيدي العاملة التي ستشاركنا البناء، أن نختارها بعناية فائقة..
قلت في ذات السياق حينما يأتي الوافد لبلادنا هو يبحث عن الفائدة المادية أو تحسين دخله، ونحن في المقابل نبحث عمن يساعدنا في بناء بلادنا.. لكن حاجتنا لمن يساعدنا في البناء لا تعني أن البلد مفتوح لكل من هب ودب من خريجي السجون والمجرمين وأصحاب السجلات الجنائية.. فإذا ما أرادت حكومة ما تبييض سجونها استعانت بأسواقنا الناشئة لاحتوائهم! هذا أمر مرفوض.
يوم أمس استيقظنا على خبر غير سار - بالنسبة للكثيرين - نشرته صحيفة الاقتصادية يقول إن السعودية وبنجلاديش تعكفان على مناقشة إعداد اتفاقية عمالية شاملة بين البلدين، تسمح باستقدام العمالة البنجالية مرة أخرى إلى المملكة بمن فيها العمالة المنزلية! إطلاقاً لا نحمل للجنسية البنجلاديشية أي مشاعر عداء أو كراهية - بالمناسبة هناك مليون ومئتا ألف بنجلاديشي يعملون في بلادنا - لكن هل انتهت العوائق التي أوقفت الاستقدام سابقاً حتى نعود ونفتحه مجددا؟!
الذي أعرفه أن بلادنا لم تكن راغبة في التعاقد مع عمال بنجلاديشيين إلى أن تتضاءل ظاهرة ارتكاب جرائم هذه العمالة المقيمة في السعودية.. هل أفهم أن هذا الشرط قد تحقق؟!
