تجاوبا مع ما نشرته "الوطن" منذ خمسة أشهر تحت عنوان "التصنيف" يحرم "قضاة المستقبل"، كشفت مصادر مطلعة عن أن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أصدر قرارا منذ أيام عدة باعتماد تصنيف قسم الدراسات القضائية بكلية "الدراسات القضائية والأنظمة" بجامعة أم القرى، حيث يكون الاعتماد بنفس تصنيف قسم القضاء سابقا.
وأشارت المصادر إلى أن عميد الكلية الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، رفع خطابا إلى وزارة الخدمة المدنية مرفقا به الخطة الدراسية ومفردات مقررات القسم، وصورة من مصادقة المقام السامي على توصية مجلس التعليم العالي بإنشاء الكلية والمبنية على قرار مجلس الجامعة وتوصية المجالس المختصة. وأضافت أنه على إثر ذلك تلقى عميد الكلية خطابا من مدير عام التصنيف بوزارة الخدمة المدنية يفيد اعتماد وزير الخدمة المدنية تصنيف قسم الدراسات القضائية على نفس الوظائف المصنف عليها قسم القضاء سابقا.
وأفادت ذات المصادر أن خطاب مدير عام التصنيف تضمن أن وزارة الخدمة المدنية وجهت الجهات ذات الاختصاص بإضافة قسم الدراسات القضائية إلى دليل تصنيف الوظائف على نحو ما ذكره سابقا.
يشار إلى أن "الوطن" نشرت خبرا في 18 نوفمبر الماضي تحت عنوان "التصنيف" يحرم "قضاة المستقبل" من التوظيف، حيث أشير فيه إلى أن عدم تصنيف وزارة الخدمة المدينة لـ"كلية الدراسات القضائية والأنظمة" بجامعة أم القرى أدى إلى تعطيل توظيف 15 خريجا من أصل 100 طالب سيتخرجون نهاية العام كقضاة ومستشارين في وزارة العدل.
وأكدت مصادر مطلعة في ديوان المظالم ووزارة العدل لـ"الوطن" حينها أن سبب عدم قبول خريجي كلية الدراسات القضائية ممن يحملون شهادات من كلية الدراسات القضائية والأنظمة، يرجع إلى أن الكلية غير معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، لذلك لا تسمح الأنظمة بقبولهم كقضاة أو مستشارين قانونيين داخل الوزارة.
وكانت الكلية قد قامت ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وحظيت بموافقة مجلس جامعة أم القرى، والمجلس الأعلى للتعليم العالي، ومصادقة المقام السامي، لتصبح الكلية الوحيدة المنفردة بهذا المسمى في السعودية.
