حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم رفع حظر السلاح المفروض على الصومال منذ 21 عاماً، مثلما يدعو مشروع قرار مقترح. ووصفت الفكرة بأنها سابقة لأوانها. وقال الباحث في شؤون الصومال بالمنظمة جيما ديفيز "إذا لم توجد ضمانات كافية فإن السماح بتوريد الأسلحة قد يعرِّض المدنيين لخطر أكبر ويزيد الوضع الإنساني سوءاً". وأضاف في بيان "طيلة عدة سنوات كان حظر السلاح يتعرض دوماً للانتهاك بتوريد أسلحة إلى جماعات مسلحة في كل أطراف الصراع، وزاد ذلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع". ووصف البيان الفكرة بأنها "سابقة لأوانها".
