رصدت جولة ميدانية لـ"الوطن" على عدة مراكز لفحص العمالة المقيمة في جدة، تذمر كثير من المواطنين بعد ارتفاع رسوم الكشف على العمالة، إلى جانب عدم تزويد المراكز بكوادر طبية مؤهلة، والتساهل في استخراج النتائج للعمالة دون التأكد من مصداقية بعض النتائج نظير مقابل مادي.
وأوضح سعيد الغامدي أن لديه عاملا استقدمه من دولة آسيوية وبعد إجراء الكشف عليه استلم النتائج تدل على خلوه من الأمراض المعدية وبعد مرور شهر اتضح أن العامل مصاب بالكبد الوبائي مما دفعه لتسريع إنهاء إجراءات سفره لبلده، مشيرا أن عملية الربط الإلكتروني لم تشمل جميع المراكز الخاصة بفحص العمالة مما ساهم في استخراج نتائج غير دقيقة من قبل ضعفاء النفوس بحثا عن المال.
ويوافقه الرأي ممرض في مركز لفحص العمالة -تحتفظ "الوطن" باسمه- موضحا أن عملية الربط الإلكتروني لم تطبق على جميع المراكز وما زالت هناك أخطاء ترتكب داخل المراكز، فعملية المراقبة والتفتيش من قبل لجنة التفتيش ضعيفة وليس بشكل دوري، مما سهل ارتكاب الأخطاء واستخراج شهادات مزورة لبعض العمالة بمقابل مادي.
من جهته أشار مصدر مطلع في الشؤون الصحية إلى أن عدد مراكز الفحص الخاصة بالعمالة في جدة 23 مركزا يقوم بالتفتيش عليها 5 مفتشين تابعين للجنة الإغلاق في الشؤون الصحية، وتجري اللجنة زيارات لبعض مراكز فحص العمالة وضبطت عدة مخالفات في الجولات التفتيشية على هذه المراكز.
وذكر المصدر أنه من ضمن المخالفات التي تم ضبطها، عدم وجود تراخيص مزاولة المهن الصحية لبعض الأطباء والفنيين العاملين، وعدم وجود أجهزة تعقيم أو وجود تعقيم سيئ للآلات الطبية والجراحية، وعدم وجود أكياس مخصصة للتخلص الآمن من النفايات.
كما رصد مخالفات أصحاب بعض المنشآت من حيث عدم تهيئة منشآتهم وتجهيزها بما يتوافق مع الشروط الصحية والعامة للمرافق الصحية، بالإضافة إلى تشغيل بعض المختبرات دون مشرف (اختصاصي مختبر).
المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور توفيق خوجة كشف لـ" الوطن " أن هناك لائحة تختص في الجزاءات والغرامات على المراكز المخالفة لنظام الربط الإلكتروني جار العمل عليها وستصدر قريبا.
وأشار إلى أن الجزاءات تشمل استبعاد بعض المراكز المخالفة وعدم اعتمادها، موضحا أن عملية الربط كان لها دور كبير في تقليص عدد العمالة المصابة ليس فقط في السعودية، إنما على جميع مستوى دول مجلس التعاون.
وأشار خوجة إلى أن الهدف من عملية الربط تسهيل الإجراءات على المتقدمين للفحص الطبي، واختصاراً للوقت وسرعة الاستعلام إضافة إلى القضاء على عمليات التزوير التي تحدث في شهادات العمالة من قبل بعض المراكز.
ولفت إلى أن عدد المراكز المعتمدة لفحص العمالة في جميع دول مجلس التعاون يصل إلى 270 مركزاً طبياً ويتم الكشف في جميع المراكز المعتمدة على ما يزيد على مليوني عامل سنوياً يفيدون للعمل بدول المجلس.
وأضاف خوجة أن هناك خطوات تطويرية تتمثل في الانتهاء من المرحلة الثانية لبرنامج الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية ومكاتب بالدول المصدرة للعمالة لدول المجلس مع سفارات وقنصليات ووزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي، إلى جانب تطبيق نظام البصمة الإلكترونية على العمالة المفحوصة والاحتفاظ بها في الحاسوب الخاص بالمركز الصحي وإرفاق صورة منها مع التقرير الطبي إلى السفارة ذات العلاقة بالإضافة إلى إرفاق صورة مع جواز السفر العامل لإبرازها في البلد المستقدم عند الوصول، التوسع في البرنامج وضم دول جديدة مصدرة للعمالة.
