نجحت قوات الأمن الليبية في فك الحصار عن رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام. وكان محتجون يطالبون بمنع المتعاونين مع النظام السابق من ممارسة العمل السياسي قد اقتحموا مقر المؤتمر لإرغام أعضائه على التصويت لصالح قانون العزل السياسي. وكان رئيس الوزراء علي زيدان قد صرح بأن المحتجين رفضوا السماح للنواب بالمغادرة، وأضاف أنه أمر قوات الأمن بتطويق المنطقة لكن دون استخدام القوة. وبعد عدة ساعات قال عبد الرحمن الشاطر، أحد أعضاء المؤتمر، إن المحتجين سمحوا للمشرعين الذين يبلغ عددهم نحو 100 بالمغادرة. وبدوره قال النائب محمد باجي إن أعضاء البرلمان قرروا تأجيل التصويت إلى وقت لاحق لاستكمال التعديلات على مسودة المشروع، وهو ما رفضه المحتجون الذين طالبوا بإقراره في نفس الجلسة. وأشار باجي إلى أن المحتجين اعتقلوا النائب جمعة الصايغ واعتدوا عليه بعد محاولته الخروج من القاعة. وأضاف "أخيراً سمح لنا جميعاً بالعودة لديارنا الآن. لقد رحل المحتجون"، وأكد أن رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف كان بداخل المبنى.
