فيما زادت وتيرة حدة الخلاف بين "نزاهة" والسكك الحديدية "حول شبه مخالفات في عقد نظام الإشارات والاتصالات مع شركة سمينس الألمانية.
قال مدير عام السكك الحديدية السابق المهندس عبدالعزيز الحقيل، في تصريح إلى "الوطن" إن الإشكاليات مع شركة سيمنس بدأت قبل إدارته للمؤسسة، مشيرا إلى أن الشركة تعد من الأفضل في العالم لكنها كلفت شركة أخرى بالتنفيذ ضمن عقود الباطن بالإضافة إلى إخلالها بشروط توفير كامل قطع الغيار قبل التسليم الابتدائي.
مؤكدا أن المؤسسة آنذاك استدعت مدير عام شركة سيمنس للمملكة 4 مرات للالتزام بتنفيذ العقد كما ورد في الاتفاقيات الموقعة. وأبان أن المؤسسة طبقت على الشركة الشروط الجزائية والغرامات المالية في حينها بسبب ما صاحب العقد من إشكاليات متعددة بما فيها القطع وأعمال التنفيذ ومراحله بالإضافة إلى سنوات الضمان اللاحقة على المشروع، ملمحا إلى أن الشركة قد تكون نفذت المشروع دون تحقيق ربحية مما جعلها تماطل في الالتزام. وعن علاقة النظام برفع معدلات الأمان من الأخطاء البشرية أقر الحقيل قائلا إن نظام الإشارات والاتصالات الحديث يحد من الأخطاء البشرية في حوادث القطارات، حيث كان بالإمكان تفادي تلك الأخطاء، وشدد أن الأنظمة لا تجيز إلغاء العقود وإيقافها بل تسمح بتطبيق العقوبات بحدودها القصوى. مؤكدا أن إلغاء العقد مع الشركة المقصرة يتطلب دورة طويلة من عدة جهات للموافقة عليه.
وعن مستوى الرقابة الحكومية على العقود التي تمس حياة المواطنين قال إن بعض الجهات الرقابة غير مؤهلة فنيا ولا تملك خبرة في المجالات التقنية والاتصالات مما يضعف من قدراتها.
من جانبه قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، محمد أبو زيد، في تصريح صحفي إن المؤسسة كانت خلال الفترة الماضية، تراقب سير مشروع نظام الإشارات والاتصالات، وتدرس معوقات التأخير، التي كانت تبرز بين الحين والآخر. وأضاف أبو زيد أنه تم الانتهاء من أكثر من 80% من عناصر المشروع الأساسية خلال الـ14 شهرا من مدة التمديد المستحقة له نظاما، وتابع قائلا بخصوص العقد الثاني الخاص بترقية النظام فإن العقد تم توقيعه في شهر رمضان 1433 أي بعد أربع سنوات تقريبا من استلام نظام الإشارات والاتصالات في المنطقة الواقعة بين الدمام والهفوف، حيث تم استلام هذا الجزء في شهر رمضان 1429، مشيرا إلى أن عقد الترقية لا يشمل نظام الاتصالات أو نظام التحكم الأوروبي بالقطارات الذي استلم مبدئيا في شهر ذي الحجة 1432، ما يعني أن عقد الترقية أبرم بعد انتهاء كافة أعمال نظام الإشارات والاتصالات.
وحصلت "الوطن" على تفاصيل المشروع، حيث قامت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتوقيع عقد مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ مشروع نظام الإشارات والاتصالات المتكامل الذي يعتمد على شبكة ألياف بصرية ممتدة على طول الخط الحديدي رقم (1) المخصص لنقل الركاب، ويوفر آلية متطورة لمراقبة صورية واقعية على مدار الساعة للمواقع النائية الخطرة يستفيد منها قائدو القطارات لتوقي مخاطر الطريق ومفاجآته. ويستهدف المشروع رفع مستويات السلامة وكفاءة التشغيل على خطوط السكة الحديد من خلال تنظيم حركة القطارات وتحديد مواقعها ومراقبة مؤشرات السلامة أثناء مسيرها بواسطة شبكة من الإشارات وأبراج الاتصالات والألياف البصرية ومراكز المراقبة والتحكم في المحطات على طول الخط الحديدي لتنظيم حركة سير القطارات.
