نفّذت موظفة حكومية بمركز التأهيل الشامل في منطقة نجران، قرارها بعدم العودة للعمل في المركز إلا بعد صدور ما يثبت براءتها من تهمة تسهيل اختلاس 6 ملايين ريال من مخصصات المعاقين، حتى أصدرت الإدارة العامة لهيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة حكما يقضي ببراءتها، ومن ثم عادت إلى عملها قبل أيام، بعد ما يقارب الأربع سنوات من كف يدها عن العمل.
وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في خطاب رسمي إلى "الوطن" أول من أمس، عودة الموظفة إلى عملها بعد عدة سنوات من كف يدها عن العمل، بعد ثبوت براءتها من التهمة الموجهة إليها.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، خالد بن دخيل الله الثبيتي: إن الموظفة ـ تحتفظ "الوطن" باسمها ـ باشرت عملها بناء على القرار رقم 34415 وتاريخ 2-4-1434، وذلك استنادا على الحكم الذي يقضي ببراءتها، والصادر من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وبناء عليه صدر قرار الجهة المختصة في الوزارة بإنهاء كف اليد، وعادت إلى ممارسة عملها بمركز التأهيل الشامل. وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر 2010، عندما صرح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، أن وزارته تحقق بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في قضية اختلاس مبالغ مالية صرفت لمعوقين مسجلين لديها بطرق غير نظامية قد يكونون غير مستحقين لها، ونشرته "الوطن" في حينه، وكانت الشبهات تركزت حول 5 موظفين من الوزارة ومركز التأهيل الشامل بنجران.
