أوقفت الجهات الأمنية بجدة الأسبوع المنصرم كاتب عدل، بتهمة تورطه في تزوير 8 وكالات لبيع أراض جنوب المدينة لمصلحة "هوامير عقار" مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع في المحكمة العامة بجدة، أن الجهات الأمنية قبضت على كاتب العدل وأخضعته للتحقيق في ما يتعلق بقضية التزوير إضافة إلى التأكد من أسماء "هوامير العقار" المتورطين معه في العملية، بعدما رصدت أسماءهم، وأن الجهات الأمنية أودعته السجن لاستكمال التحقيقات.
وروت المصادر لـ"الوطن" تفاصيل القضية، موضحة أنها كشفت عندما قدم مواطنون أمام المحكمة العامة، شكاوى ضد "هوامير" يبيعون أراضيهم من دون علمهم وبموجب وكالات شرعية يمتلكونها ولا يعلم عنها ملاك الأراضي شيئا، فاستجابت المحكمة وطلبت من كتابة العدل الثانية تزويدها بأصول الوكالات وجاءها الرد بأنه لا أصول لها، فشكلت المحكمة لجنة مختصة تبين لها أن الوكالات أصدرها كاتب العدل المتهم.
ولفتت المصادر إلى أن محكمة الاستئناف بجدة شطبت الوكالات المزورة وأعادت الأراضي إلى ملاكها الأساسيين، وأن وزارة العدل أصدرت قرارا بإيقاف كل الوكالات التي أصدرها المتهم لحين مراجعة أصولها.
ألقت الجهات الأمنية القبض على كاتب عدل تورط في تزوير 8 وكالات لأراض واقعة في جنوب جدة، وأودعته السجن لاستكمال التحقيق معه بعد أن كشفت المحكمة العامة بجدة تورطه في تزوير وكالات بيع لعدد من العقاريين نظير حصوله على مبالغ مالية.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع في المحكمة العامة في جدة، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على كاتب العدل المتورط في قضية الوكالات المزورة لأراض في جنوب جدة، وجرى التحقيق معه لتأكد من أسماء الهوامير العقاريين المتورطين في عملية التزوير، بعد أن تم رصد أسمائهم من قبل الجهات الأمنية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقديم عدد من المواطنين شكوى للمحكمة العامة بجدة عن بيع "هوامير" عقارات لأراضيهم من دون علمهم، موضحين خلال الشكوى أن عملية البيع تمت عبر وكالات شرعية يمتلكها عقاريون دون علم ملاك الأراضي عن مصدرها، مما دفع المحكمة العامة لمباشرة التحقيق في الشكوى، وطلبت من كتابة العدل الثانية تزويدها بأصوال الوكالات التي تمت بها عملية البيع من قبل العقاريين وخاطبت كتابة العدل المحكمة العامة بأن هذه الوكالات لا أصول لها وتم رفع الوكالات لمحكمة الاستئناف بجدة لشطبها.
وأضافت المصادر أن المحكمة العامة كونت لجنة مختصة لدراسة هذه الوكالات ومعرفة مصدرها، والكيفية التي استخرجت بها، حيث أوضحت اللجنة أن هذه الوكالات تم استخراجها من قبل كاتب عدل في كتابة العدل الثانية بالتواطؤ مع عدد من العقاريين نظير حصوله على مقابل مادي، بغرض تمكينهم من بيع أراض تعود ملكيتها لمواطنين دون علم الملاك الأساسيين عن أمر هذه الوكالات، واعتماد العقاريين على أوراق مبايعات مزورة تم بموجبها أستخراج الوكالات بعد الاتفاق مع كاتب العدل.
وذكرت أن محكمة الاستئناف بجدة اعتمدت شطب هذه الوكالات، واعتبرت أن عملية البيع ملغاة ولا يعتد بها، مقررة إعادة كافة الأراضي التي بيعت إلى ملاكها الأساسيين، كون بيعها تم بطريقة غير شرعية، وأن وزارة العدل أصدرت قرارا بإيقاف كافة الوكالات التي أصدرها كاتب العدل المتهم لحين مراجعة كافة أصولها في كتابة عدل جدة الثانية.
