يعيش حراس الأمن في شركات الحراسات المنتشرة في مختلف المناطق واقعاً صعباً من حيث ضآلة رواتبهم وهاجس المسؤولية المحمولة على عاتقهم في حراسة الشركات والجهات الحكومية والبنوك ومحلات بيع الذهب والمجوهرات.
وطالب عدد منهم بأن تتم مراعاة وضعهم عند تعاقد الجهات الحكومية والشركات مع شركاتهم والرجوع إلى مستحقات الحراس.
"الوطن" قامت بجولة في اكثير من المواقع لرصد معاناة حراس الأمن والوقوف على أوضاعهم ومطالبهم التي عجزت عن حلها الجهات المعنية، حيث أوضح إبراهيم موسى، أحد حراس سوق الذهب بجازان، أنه يعمل حارساً للسوق منذ أكثر من 8 سنوات متحملاً تلك المسؤولية التي وصفها بالصعبة، وخصوصاً في أوقات النهار التي ترتفع فيها درجات الحرارة إذ لا يوجد مكان يحتمي فيه من أشعة الشمس الحارقة سوى ظل الجدران، لعدم توفر موقع مناسب لهم، وفي حال لجوئه إلى أحد المحلات للاحتماء من الشمس، يغيبه المشرفون ويخصمون عليه اليوم بيومين بحجة الانسحاب من الموقع دون مراعاة لوضعه. وطالب موسى الجهات المعنية، بضرورة النظر في أوضاعهم وتحسينها أسوة بموظفي بقية الشركات والجهات الحكومية الذين يعملون في أماكن مهيأة.
أما المواطن محمد عارف، حارس في أحد البنوك، فأبدى استياءه الشديد من تهميش حراس الأمن وظلمهم دون أي اعتبارات على حد قوله. ويرى أن مكافأة حافز هي أفضل بكثير من رواتب حراس الأمن المنسيين، ولكن حرصه وزملائه على توفير لقمة العيش ومطالب الحياة المعيشية من إيجارات ومصاريف الأطفال هي التي تدفعهم للعمل بعرق الجبين. وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع في حراسات الأمن سوف يتسبب في عزوف كثير عنها، لأن رواتبهم لا تغطي الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى أن بعض الشركات تتأخر في صرف الرواتب من شهر لشهرين. أما إبراهيم قاسم، حارس بأحد المستشفيات في جازان، فأكد أن حراس الأمن داخل المستشفيات مهددون بخطر الإصابة بالأمراض نتيجة اختلاطهم بالمرضى وهم يعملون برواتب لا تجاوز 1200 ريال دون تأمين أو بدل عدوى، فضلاً عما يواجهونه من إساءات من بعض المراجعين والزوار، مطالباً بأن يكون الحد الأدنى للرواتب 3000 ريال. إلى ذلك، حاولت "الوطن" التواصل مع مدير مكتب العمل بجازان للتعليق على شكاوى حراس الأمن، إلا أنه اعتذر عن التصريح لظروف سفره خارج المنطقة في مهمة عمل.
