علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مجلس الخدمات الصحية يعكف حاليا على دراسة بدائل تمويل الخدمات والتأمين الصحي بمشاركة مجلس الضمان الصحي التعاوني بما يحقق أفضل السبل المتاحة عالميا وبما لا يشكل عبئا على المواطن، فيما نفت وزارة الصحة في رأي متطابق ما تردد عن قرب إقرار التأمين الصحي على المواطنين.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن التأمين الصحي على المواطنين لا يزال قيد الدراسة لدى مجلس الخدمات الصحية طبقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم "2811/م ب) وتاريخ 12 /5 /1432هـ، الذي يقضي بالتريث في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين إلى أن يفرغ المجلس من دارسته بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني تمهيدا للرفع به لمجلس الوزراء للتوجيه بشأنه.
ونفى مرغلاني ما تم تناقله مؤخرا حول قرب إقرار التأمين الصحي للمواطنين، وقال إن التأمين لا يزال يدرس كأحد بدائل التمويل للخدمات الصحية وسيتم البت في أنسب البدائل عن طريق مجلس الوزراء.
