من المبهج أن نرى طلابا كسروا حاجز التقليدية في اختيار التخصصات، بطرق مجالات عملية غير شائعة في المملكة، ليسهم ذلك بشكل فعلي في النهضة التنموية التي تعيشها البلاد.
ومن الأخبار السعيدة، التصريح الذي نشرته "الوطن" قبل أسابيع لنائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف، بإضافة مجالات جديدة لبرنامج الابتعاث كالبحرية، والهندسة البترولية، وهو ما يبشر بمنحى جديد لإعادة تقييم التخصصات الحالية، واختيار الأنسب منها والأكثر ملاءمة لسوق العمل، بدلا من التكدس في علوم نظرية، إما ليست ذات جدوى، أو أن الإقبال عليها بشكل مكثف نظرا لسهولتها، أو لاعتقاد الغالبية أنها الأقرب حظا في الحصول على فرص وظيفية.
لقد ساهمت هذه العوامل في ظاهرة تكدس الخريجين، أو العمل في وظائف مغايرة لما سبق أن درسه الطلاب، وأنفقت عليهم الدولة أموالا طائلة خلال تلك المدة.
الأمر الذي يجب الأخذ به في عين الاعتبار كذلك، هو عدم قصر التخصصات على الجوانب المجدية اقتصاديا فقط، أو التي يتطلبها سوق العمل، فلماذا نحرم صاحب الموهبة من تطوير قدراته، ومعارفه في التخصص الذي يحب، وما الذي يمنع أن يمارس أحدهم هواية الطبخ ويتخصص فيها، أو يطور مهارته في تصميم الأزياء، بل وحتى الرياضة، والفن، وكذلك الإعلامي الذي لن يجد الصحافة والتلفزيون ضمن التخصصات التي تتيحها وزارة التعليم العالي.
نعم أتفق مع تقنين ذلك، وأن تراعى عدة جوانب، وتوضع ضوابط للتحقق من مدى ارتباط المبتعث بالتخصص الذي يدرسه، إلا أن المؤكد، أن ذلك أجدى وأفضل بكثير من دراسة المبتعث لتخصص أجبر على اختياره، كون الفرصة المتاحة محدودة.
