تشبث مساعد أمين سابق بشهادة أخيرة قدمها مدير تنفيذي لشركة عقارية إلى هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، وذكر فيها أن مدير مشاريعه المتهم بتقديم رشوة لمساعد الأمين ليس له علاقة بمعاملات الشركة لدى الجهات الرسمية وأمانة جدة، وهو بذلك لا يراجع أيا من هذه الجهات لصالح شركته، وأن طبيعة عمله هي إدارة المشاريع فقط، مفندا ما جاء في لائحة اتهامه بتقديم رشوة عينية تتمثل في أرض بكورنيش جدة لمساعد أمين سابق في أمانة جدة، مقابل تسهيل معاملات شركته لدى الأمانة.
وطلبت المحكمة في جلسة عقدتها الأربعاء الماضي، من مدير المشاريع بشركة المتهم أن يقدم دليلا واحدا على تملكه الأرض محل الاتهام، باعتبار أنه باعها لمساعد الأمين دون أن يملكها، وهو دليل على أن مالك الأرض هي الشركة العقارية التي يعمل بها.
وأجاب بأن من كان يعقب على المعاملات هو قسم خاص بمراجعة معاملات الشركة العقارية لدى الأمانة، وأن علاقته الشخصية بالمتهم الأول "مساعد الأمين" أثمرت عن مبايعة الأرض، إلا أن المبايعة ليس لها علاقة بعمله كمساعد أمين، أو عمله كمدير مشاريع لشركة عقارية.
وذكر أن صاحب الشركة شهد أمام الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية بأن مدير مشروعه ليس من شأنه مراجعة معاملات الشركة لدى الجهات.
وواجهت المحكمة مدير مشاريع الشركة العقارية بتهمة إفراغه الأرض محل الاتهام إلى مساعد الأمين المتهم بالرشوة، رغم عدم تسليمه كامل قيمة الأرض، فأجاب بأن ما قام به هو عملية شراء وبيع بالتقسيط وليس له مصلحة، وبالنسبة لبيعه أرضا لا يملكها فإنه اتفق بعقد النية مع صاحبة الأرض.
وسألت المحكمة مساعد الأمين المتهم إن كان لديه ما يضيفه أو يقدمه للمحكمة في جلسة نهائية قبل النطق بالحكم، فأجاب بأنه ليس لديه ما يضيفه وأنه يكتفي بأقواله السابقة وأنه يصادق على أقواله أمام الرقابة والتحقيق والمحكمة الإدارية ويكتفي بها، ويكرر إنكاره لتسلم أي مبالغ أو هدايا عينية أو مادية مقابل تسهيل معاملاته لدى الأمانة، وأما بالنسبة للمعاملات التي قدمها الادعاء العام والتي تبين أن المتهم كان يراجعها لدى الأمانة فإنها لم تعرض عليه، ولا يعلم عنها شيئا، وأن المعاملات لا صلة له بها وإنما تأتيه مكتملة من الإدارات التي يشرف عليها، باعتبار توقيع موافقته كأحد أعلى قيادات الأمانة، وطلب من هيئة قضاة المحكمة الفصل في القضية.
وكان الادعاء العام قد قدم للمحكمة تقريرا سريا من المباحث الإدارية، يتضمن تزويد الدائرة ببيانات معاملات شركة عقارية لدى الأمانة إبان تولي المتهم منصب مساعد أمين سابق، وباعتبار ذلك دلالة على تقديم المدير التنفيذي رشوة أرض الكورنيش إلى مساعد الأمين "المتهم"، وذلك لإنجاز معاملات الشركة، موضحا أن موقع الأرض مر بمراحل مختلفة، فقد كانت منزوعة ثم عوضت بصك تعويض وكذا عدة مراحل حتى تم إفراغها باسم مساعد الأمين المتهم، وأن الأرض بجميع مراحلها كانت تحت إشرافه ونظره في إدارته بالأمانة، ثم أجلت المحكمة جلسة النطق بالحكم إلى 28 جمادى الأولى المقبل.
