عندما نرى ـ بحسب ما نشره معهد أسبار ـ أن 42% من الشباب من الفئة العمرية 20-29 ترى أن هناك "صعوبة كبيرة جدا" في تحسين أوضاعها الحياتية، سواء التعليمية أو المهنية أو الاقتصادية، ونرى أيضا أن 45% من الموظفين من ذات الفئة ترى نفس الأمر، وترتفع النسبة لدى العاطلين عن العمل لتصل إلى 61%، فنحن إزاء مشكلة ترجع في أحد جوانبها إلى الإيمان بأن تحقيق الفرص وتكافؤ توفرها يسوده عدم شعور بالعدل، ربما لأسباب كثيرة من أبرزها أن المجتمعات النامية عموما لم تبدأ نموها اعتمادا على نموذجها الثقافي الاجتماعي المتحرر من عوائق التقدم والنمو، بل كان الأمر أشبه ما يكون بتنمية العصبيات التكوينية الأولى لتلك المجتمعات من عشائريات وطوائف وجهويات، هي على الضد من مفهوم العدالة الاجتماعية القائم على أن "تحقيق الذات يمر عبر الاجتهاد الفردي البحت، بما يوفره المجتمع من إمكانات للتقدم والنجاح"، أي أن الفردية الذاتية هي العامل النهائي في نجاح أو عدم نجاح الفرد.
عندما تؤمن نسبة كبيرة من الشباب بأنها تواجه صعوبة كبيرة جدا في تحسين أوضاعها، فإنه ينبغي علينا أن نسائل آليات مجتمعنا التي عوقت أي تقدم حقيقي للفرد إزاء جذور ثقافية ما زالت تعاند أي حلحلة لها لصالح الفرد الإنسان، ورغم أن هذا يبدو كلاما نظريا بسيطا إلا أنها أحد أهم عوائق معركة التنمية في أي مجتمع نامٍ. فعندما ننظر لجذور الفساد الإداري وتفشي الواسطة وغياب الشفافية وعدم صرامة القوانين والتلاعب بالأسعار ورداءة الإنتاج، فإنها معالم واضحة لغياب العدالة الاجتماعية، التي تتيح للفرد الإنسان أن يحقق ذاته، ويبدع بما في قدراته.
وعندما نرى على سبيل المثال مشكلتي البطالة والإسكان، فسنجد أحد تمظهراتها هو غياب حس العدالة الاجتماعية، فرجال الأعمال وخاصة أصحاب المنشآت العابرة للقارات يبحثون عن وطن يهبهم طاقة رخيصة وكهرباء رخيصة ومياها رخيصة وعمالة آسيوية رخيصة، ولا توجد ضرائب مع ما يقومون به من تلويث للبيئة، وإنهاك للبنية التحتية من طرق وموانئ، هنا سنجد أن مفهوم بعضهم لتوطين الوظائف أنه موزون بحسبة الربح والخسارة، أما "حق" المجتمع والشباب العاطلين عن العمل في الفرص الوظيفية، فينبغي ألا تخوف الاستثمارات في البلد – كما يقولون -! أو تنهك القطاعات الاقتصادية الناشئة!.
ونفس الأمر يتكرر في مشكلة الإسكان، إذ يتم احتكار ملايين الأمتار من الأراضي البيضاء داخل وفي محيط المدن، ليوضع المواطن أمام أحد خيارين إما استئجار يرتفع عاما بعد آخر أو رهن مدخراته لعشرات السنين، لدفع كما تقدره بعض الإحصاءات بـ 5 مرات ما يستحقه السعر الحقيقي!، فالسكن الذي يكلفه اليوم مليونا ونصف المليون، سنجد أن سعره العادل والحقيقي لا يتجاوز الـ300 ألف ريال، أي أنه يدفع ما يتجاوز المليون و 200 ألف ريال زيادة، كي ينال حقه في السكن.
مثل هذه القضايا وهي عينة من جملة قضايا أخرى، جعلت من نسبة كبيرة تبلغ الـ 42% من شبابنا تقتنع أنها "تواجه صعوبة كبيرة جدا" في تحسين أحوالها.
العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق دونما وضع الإنسان، بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى محل الأهمية الأولى والمطلقة ومحور أي عملية تنموية ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوضع الآليات التي تضمن العدالة والشفافية، ولعل البعض يعتقد أن مثل هذه المفاهيم يمكن استنساخها أو تشكيلها بمحض الإرادة الحرة، لكن الحقيقة أنها مفاهيم ينبغي أن تنبع من ذات تشكلات المجتمع، ومن خلال آلياته الاجتماعية ومفرداته الثقافية، فالدول التي تحقق بها قدر كبير من العدالة الاجتماعية مرت بمساءلات وتنازلات وتحولات مؤلمة، أدت إلى تحقيق مصالح مشتركة، والتي بدورها أدت إلى الإيمان العميق بأن تحقيق القدر الكافي من العدالة الاجتماعية يعني ازدهارا ونماء وتطورا وفائدة للكل، في حين أن المجتمعات النامية ما زالت عقلية الغنيمة والعصبية والإقصاء والمصالح الفئوية تغلب على أي نظرة أخرى ولن تزال كذلك حتى تغير من نفسها، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
