ألزم مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أمس، المرأة بالحصول على الهوية الوطنية خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات، كما ألزم كل من أكمل سن الـ15 باستخراج الهوية.
ووافق المجلس على منح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية.
كما تم إقرار حلول عاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية.
ألزم مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
كما ألزم المجلس كل من أكمل سن الـ15 من المواطنين بأن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به.
ووافق مجلس الوزراء على أن يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة.
وأقر المجلس كذلك عددا من الحلول العاجلة القصيرة المدى المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية، وتقرر تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة، للتوصية بشأن الجزاء الذي يوقع على المخالف، واقتراح تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنويا، فضلا عن بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها.
الأحداث الدولية
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ناقش عدداً من الموضوعات، المتعلقة بمجريات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، داعياً الله تعالى التوفيق لقادة الدول العربية، في مؤتمر القمة العربية الرابعة والعشرين، التي ستبدأ اليوم في دولة قطر الشقيقة.
ورحب مجلس الوزراء، بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وأدانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مجدداً مواقف المملكة، الداعية إلى وقف مشاريع الاستيطان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الكاملة، في العيش بكرامة في دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها مدينة القدس.
تصنيف سيادي
وأفاد خوجة أن مجلس الوزراء تناول ـ عقب ذلك ـ عدداً من الموضوعات، في الشأن المحلي، معبراً عن ارتياحه لصدور تقرير مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش)، عن اقتصاد المملكة وتصنيفها السيادي له عند مستوى "AA -" ورفعها للنظرة المستقبلية من مستقر إلى إيجابي، مما يعزز الثقة في متانة الاقتصاد الوطني - ولله الحمد - واستدامة نموه، وتنوع قطاعاته، تتويجاً للسياسات الاقتصادية الحكيمة، التي تتبعها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر عددا من القرارات.
نقل مسؤوليات
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة التنفيذية المتعلقة بنقل المهمات والمسؤوليات والموظفين والممتلكات والوثائق والمخصصات والاعتمادات المالية الخاصة بالطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
خطة تدريجية
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (145/61) وتاريخ 19 /12 /1433، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
- الموافقة على تعديل المادة (67) من نظام الأحوال المدنية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20 /4 /1407- لتكون بالنص الآتي:
"يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية - هوية وطنية - خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي".
- إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
إجراءات نظامية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 10 /3 /1421، ليكون بالنص الآتي:
"يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوةً تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك يمنح العلاوة نفسها المبتعث المتزوج بغير سعودية وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة".
حلول مستقبلية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن تحقيق مقاصد البرامج الواردة في (الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة القصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة) وتوجيه مسارات مؤسسات التعليم والتدريب إلى ما يخدم المصلحة الوطنية وتجنب أسباب تكرار مشكلة الخريجين العاطلين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (7) من التوصيات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21 /4 /1415 لتصبح بالنص الآتي:
"تشكل لجنة أو أكثر ـ بقرار من وزير العمل ـ من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة، ولها على الأخص ما يأتي:
ـ التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المخالف.
ـ اقتراح تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنوياً.
ـ بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه في شأنها.
- وضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات السعودة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.
ويعتمد توصيات هذه اللجنة وزير العمل".
