اشتكت سيدات أعمال من الدخول في مقايضة من بعض طالبات العمل السعوديات اللاتي يطلبن عدم تسجيلهن بالتأمينات الاجتماعية مقابل العمل، وذلك خوفا من انقطاع إعانة حافز، الأمر الذي يعرقل خطط التوطين لدى صاحبات الأعمال ويضع المنشأة في مأزق النطاق الأحمر، علاوة على الوقوع ضحية السعودة الوهمية كما حصل لبعضهن.
وتشير عضوة اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية ومستثمرة في قطاع المشاغل فوزية الطبيب، إلى أن حافز لم يخدم خطط التوظيف الخاص بالفتيات السعوديات، بل ساهم في إحجامهن عن التسجيل في التأمينات الاجتماعية مما يعرقل الحصول على موظفات في عدة قطاعات نسائية، وتقول: "الفتيات يقبلن على التوظيف بشرط عدم التسجيل بالتأمينات الاجتماعية خوفا من انقطاع إعانة حافز".
وتضيف الطبيب التي حررت ضدها مخالفة تصل إلى 50 ألف ريال بحجة السعودة الوهمية "أعمل على تدريب السعوديات على أساسيات التجميل في الأكاديمية بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية وتحصل كل متدربة على ألف ريال شهريا خلال فترة التدريب التي تصل إلى تسعة أشهر لبعض الحقائب، وعليه يتم تسجيل الفتيات في التأمينات الاجتماعية عند التوظيف كونه تدريبا منتهيا بالتوظيف، إلا أن هذا الأمر لم يعجب عددا منهن، فقمن برفض الوظيفة بسبب عدم رغبتهن بانقطاع حافز، مما أوقعني بمساءلة عن السعودة الوهمية إلا أن التحقيقات أثبتت عكس ذلك ورفعت المخالفة عني".
وترى رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان، أن ما يحدث من بين صاحبات العمل والباحثات عن عمل، هو نتاج لمخاوف عند الطرفين كون الضرر يقع على الجميع سواء عملت الفتاة في المنشأة وتم تسجيلها في التأمينات الاجتماعيه أو عملت ولم تناسبها بيئة العمل ستجد نفسها في مأزق والسبب عدم وجود ضمانات لكلا الطرفين. وأشارت إلى أن عددا من الفتيات يحاولن في الوقت الحالي وبنسبة عالية جدا عدم الالتحاق بالتأمينات الاجتماعيه خوفا من الخروج من حافز أو ضياع فرصة حافز لعدم مناسبة بيئة العمل وعدم قدرتهن على الاستمرارية أيضا، وتضيف "عندما لا تتمكن الفتاة من العمل وتكون غير مدربة لا يمكن لصاحبة العمل أو المشغل النسائي أن تمنحها راتبا ومميزات وظيفية، وفي الوقت ذاته تكون الموظفة متخوفة من عدم قدرتها على متابعة العمل وضياع فرصة حافز وهنا تقع مشكلة فعلية". ولفتت إلى أن المشكلة قائمة على أرض الواقع، وعدد من الفتيات حاولن العمل لكن دون التسجيل في التأمينات الاجتماعية وهذا مخالف للنظام ولقانون العمل "وبالتالي لا تتوفر لدينا عمالة محلية مدربة وفي نفس الوقت يتم فرض التوطين وهنا يبدو تحقيق هذه المعادلة أكثر صعوبة وتعقيدا لعدم وجود آلية واضحة، فالباحثات عن عمل يفضلن حاليا الجلوس في المنزل على العمل حتى تتوفر فرصة عمل بمميزات مغرية، علما بأن من يتقدمن يحتجن إلى تدريب مستمر". وأكدت أهمية إيجاد عقد يلزم الطرفين أو إصدار قانون من وزارة العمل والجهات ذات العلاقة يعمل على إعادة صياغة سوق العمل بشكل أفضل فيما يتعلق بموضوع حافز والتأمينات الاجتماعية حتى لا يواجهن تضاربا في العمل المؤسساتي قد يؤدي إلى إغلاقها أحيانا، حيث من الممكن أن يتم تصنيف المنشأة ضمن النطاق الأحمر في برنامج نطاقات لعدم وجود عمالة محلية، وبالتالي لا يمكن الحصول على تأشيرات وقد يؤدي هذا التضارب إلى إغلاق جزء كبير من المشاغل النسائية، مشيرة إلى أن هذه القضية من أحد المواضيع التي تسعى اللجنة إلى بحثها وطرحها بصورة جادة.
وعبرت صاحبة مشغل بالخبر نادية النهدي، عن استياءها من عدم استفادتها من السعودة لديها معلقة بالقول "السعودية لدي معلقة كونهن لا يردن تسجيلهن بالتأمنيات الاجتماعية خوفا من انقطاع حافز، علاوة على انسحاب البعض الآخر بمجرد انضمامهن إلى حافز"، مشيرة إلى أن إحداهن أكدت لها أفضلية الحصول على إعانة دون عناء الدوام والعمل". وتشير إلى عدم التزام الموظفات السعوديات، علاوة على عدم مساعدة الظروف المحيطة لهن على الالتزام ومنها، عدم توفر المواصلات، مشددة على أهمية التوعية والتثقيف لطالبات العمل على أبجديات العمل والمهنة وكيفية التعاطي مع الأنظمة والقوانين.
فيما أوضحت أخصائية موارد بشرية لينا العمودي، أن حافز سلاح قد يستخدم في ما وضع له من أهداف وقد يستخدم بعدم مسؤولية، وتضيف: "حافز مكرمة ملكية دعما للشباب والفتيات في الحد من البطالة وتوفير كوادر سعودية للمنشآت لتحقيق السعودة، ولكن لا نعرف أين الخلل في التنفيذ هل هو من المواطن أم من صندوق الموارد البشرية أم من نظام حافز أم من برنامج طاقات فلا يوجد نظام مترابط 100% يربط هذه الجهات بالمواطن أو توعية كافية في الأماكن العامة للمواطن عنها وعن آليتها". ولفتت إلى أن من المشاكل التي يواجهها البعض عدم ارتباط حافز بمراكز التوظيف مباشرة، حيث يضطر المنتسب الانتقال من مدينة لأخرى ولا يتم نقل بياناته عندما يحدثها فيما لا تحرك طاقات ساكنا خوفا من التضارب في مراكز التوظيف بطاقات في المملكة و بالتالي يدخل المنتسب في دوامة. وأوضحت أن من يتقدم للإعانة وهو ليس محتاجا لها يأخذ فرصة إنسان يحتاجها ويطلب من صاحب العمل عدم إدراجه بالتأمينات طمعا بالراتب وحافز سويا يخلو من الإحساس بالمسؤولية. وأشارت إلى أن بعض سيدات الأعمال قد تعطي الموظفة راتبا أقل من ألفين أو ما يقاربه وإسناد مهام بالمقابل تتطلب تنقلات ومصاريف تفوق ذلك فتفضل الموظفة الحصول على الاثنين أو البقاء بالمنزل وتقاضي ألفين ريال دون عناء.
